مصر تعود رسميا لمؤشر "جي. بي. مورجان".. ماذا يستفيد الاقتصاد؟
اعتبارا من اليوم الإثنين،عادت مصر رسميا،لمؤشر «جى. بى. مورجان» العالمي للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
وتواصلت جهود وزارة المالية المصرية للعودة إلي المؤشر بعد أن خرجت منه فى يونيه 2011 ،بعد أحداث سياسية شهدتها البلاد انعكست على الاقتصاد.
لكن ماذا يعني انضمام مصر لهذا المؤشر وماذا يستفيد الاقتصاد؟
يمثّل إدراج السندات المصرية على مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نقطة إيجابية، لأنها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم. وقد بدأت الحكومة المصرية محادثات بشأن الانضمام منذ 22 شهراً.
وتنضم السندات المصرية إلى مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية بعدد 14 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار بنسبة 1.85% من المؤشر، وبنحو 1.18% في مؤشر "جيه بي مورجان للبيئة والحوكمة".
الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قال إن انضمام بلاده للمؤشر بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان.
ومصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
ويضيف معيط ،من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر1.85 ٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
- طريقة حساب ضريبة التصرفات العقارية.. مسؤول مصري يوضح
- "جي بي مورجان": 2022 عام التعافي من جروح كورونا الاقتصادية
وتابع" استطاعت مصر تحقيق متطلبات جى. بى. مورجان ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وعدد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، الفوائد في تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، من الفوائد الأخرى زيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا اليوم، انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.
