%2.4 تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.. صدمات خارجية

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الخميس، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، مما يمثل انخفاضا من 3.8% في السنة المالية السابقة.

وعزت الوزارة هذا التباطؤ إلى تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي اعتمدتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد العام، ومنها حوكمة الاستثمارات العامة. 

• الحياد المالي.. ثقافة اقتصادية غائبة تُفاقم انهيار الريال اليمني
  
• مبادرة جديدة لـ«طيران الإمارات».. 37% من العمليات الهندسية «نظيفة»

وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور الشركات الخاصة. وكان ذلك شرطًا من شروط الصندوق لمنح قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار للبلاد.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تباطؤ النمو جاء نتيجة لتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي في مصر. 

وتجلى هذا التأثير بشكل خاص على أداء قناة السويس، حيث شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالي بسبب التهديدات التي تعرضت لها حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إلى أن نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، والتي بلغت 2.4%، مؤكدا أن هذا الرقم يعتبر متواضعا بالنسبة لحجم الدولة المصرية. 

وشدد مدبولي على أن الجهود المبذولة لتحديد سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، ستساهم في تقليل حجم التضخم، موضحًا أن الهدف هو تحقيق معدلات تضخم تقل عن 10% بحلول نهاية عام 2025.

وأكد على أنه بالتزامن مع تحسن المؤشرات، سيتم توجيه النصيب الأكبر من الميزانية مجددًا نحو المشروعات ذات الأهمية الكبيرة للمواطن المصري.

توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، في ابريل/نيسان، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.

وهذا العام، كشف استطلاع "رويترز" عن تباطؤ الاقتصاد مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

تضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.

لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير/شباط عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.

وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضاً من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5% في يناير/كانون الثاني و4.2% في يوليو/تموز.

وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35%، وهو أعلى من توقع 4.15% قبل ثلاثة أشهر فقط.

وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.25 في نهاية يونيو/حزيران 2025.