قانون الإيجار القديم في مصر.. تطور جديد ونزاعات قضائية

مع دخول الزيادة الاستثنائية البالغة 250 جنيهاً على عقود الإيجار القديم حيز التنفيذ، بدأ المشهد يتضح أكثر، من حيث التزام عدد من المستأجرين بالقانون الجديد ورفض آخرين بدعوى عدم دستوريته.

تداعيات من شأنها أن تنذر بفتح جبهة نزاعات قضائية جديدة قد تزيد من تعقيد هذا الملف التاريخي.

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح في تصريحات متلفزة أن تطبيق الزيادة الجديدة على عقود الإيجار القديم سيبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية، مؤكّدًا أن المستأجر مُلزم قانونًا بسداد القيمة المحددة.

 وشدّد على أن الامتناع عن الدفع يمنح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد لعدم السداد.

القيم الإيجارية وفق القانون الجديد

ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية فور سريانه، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أمثال أيضًا لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.

وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ موحّد مؤقت قدره 250 جنيهًا، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق عبر أقساط ميسرة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، فقد حدد القانون زيادة تعادل خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية نسبتها 15% على جميع الحالات.

ضوابط الإخلاء وحماية حقوق الملاك

القانون أرسى قواعد جديدة لحالات الإخلاء، إذ ألزم المستأجر أو من امتد إليه العقد برد العين المؤجرة في نهاية المدد المحددة، ومنح المالك الحق في طلب الطرد الفوري إذا ثبت أن الوحدة تُركت مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام في الغرض نفسه.

• أثرياء الإيجار القديم في مصر.. قصص مثيرة لشقق فاخرة يسكنها مشاهير وفنانون وأجانب
• بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر.. دليلك للحصول على شقة بديلة من الدولة
  
  

ويصدر قرار الإخلاء في هذه الحالات من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مع احتفاظ المالك بحق المطالبة بالتعويض إن وُجد. كما منح القانون للمستأجر حق الطعن أمام القضاء الموضوعي، لكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.

رغم تشديده على حقوق الملاك، لم يُغفل القانون البُعد الاجتماعي؛ إذ أتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد إمكانية التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو تجارية، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، بما يضمن توفير بدائل تحافظ على استقرار الأسر المتضررة.

لجان الحصر وتحديد القيمة النهائية

ولتفادي التقديرات الفردية، ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر العقارات وتقييم الوحدات وفقًا لمعايير تشمل الموقع، والحالة الإنشائية، والمرافق المتاحة. وبناءً على هذه التقديرات، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بتحديد القيمة النهائية للإيجار لكل منطقة. ومع الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة، يصبح المستأجر ملزمًا بسداد فروق الإيجار بأثر رجعي من تاريخ بدء سريان القانون، على أن تُقسّط هذه الفروق في دفعات شهرية ميسرة لتخفيف الأعباء المالية.

ويهدف القانون  إلى إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، ووضع نهاية لعقود من الإشكالات القانونية والاجتماعية التي أرهقت سوق الإسكان، في إطار رؤية تستند إلى العدالة ومراعاة البعد الاجتماعي مع حماية حقوق الملكية.