برلمان مصر يعود للانعقاد.. والهجرة غير الشرعية على رأس اهتماماته

البرلمان المصري يستأنف جلساته الثلاثاء بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو الشهر، فيما تنتظره عدة ملفات ساخنة للفصل فيها

يستأنف البرلمان المصري، الثلاثاء، دور انعقاده الثاني، بعد إجازة برلمانية استمرت لنحو الشهر، فيما تنتظره عدة ملفات ساخنة للفصل فيها.

النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، قال لـ"بوابة العين"، إن دور الانعقاد الجديد، تنتظره كثير من الملفات والتشريعات المهمة، التي لم يتم الانتهاء منها في دور الانعقاد الأول".

وبرر الشريف عدم الانتهاء من بعض مشاريع القوانين في الفصل التشريعي الأول، قائلا إن "البرلمان عقدت أولى جلساته يوم 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم فض دور الانعقاد في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، وطيلة هذه المدة كان مجلس النواب لديه بعض الالتزامات الدستورية منها إقرار جميع القوانين التي صدرت قبل انعقاد البرلمان، فضلاً عن إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وإحداث تغيير جذري بها وفقاً للدستور، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكلها أمور تسببت فى عدم إصدار بعض التشريعات ذات الأولوية القصوى".

وأوضح أن البرلمان سيصوت في أولى جلساته، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الخدمة المدنية، والذي كان من المفترض إقراره قبل فض الدورة البرلمانية الأولى، ونظراً لعدم اكتمال النصاب لم يحدث ذلك، خاصة وأن "الخدمة المدنية" تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

وأضاف أنه سيتم عرض تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والخطة الموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة قد وافقت خلال اجتماعها الذى عقد يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، على مشروع قانون الحكومة الذى يضم 34 مادة دون إدخال أية تعديلات.

ومن أكثر المواد التي شهدت جدلاً خلال المناقشات، المادة الثانية، والتي لم توقع أي عقوبة جنائية على المهاجر غير الشرعي، وسط مطالبات بضرورة تجريمه، بينما عاقبت المادة 5 بمشروع القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

كما نصت المادة الساسة على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وعاقبت المادة 8 بالقانون بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، قال إن مشروع قانون الإدارة المحلية ينتظر الإقرار بشكل نهائي خلال الدورة الجديدة أيضاً، استعداداً لإجراء انتخابات المحليات، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة طبقاً لمواد الدستور.

النائب عصام الفقى، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال لـ"بوابة العين"، إن أجندة عمل اللجنة تتضمن عدة قوانين في غاية الأهمية، أغلبها يتعلق بإصلاح المنظومة الضريبية برمتها، فضلاً عن مناقشة تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية المزمع إرسالها للبرلمان في دورته الجديدة.