البرلمان المصري يتجه نحو إقرار قانون بناء الكنائس

البرلمان المصري يتجه نحو إقرار قانون "بناء الكنائس" بعد أن حسمت 5 لجان الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة ووافقت عليه الكنائس

يتجه البرلمان المصري نحو إقرار قانون "بناء الكنائس"، بعد أن وافقت 5 من لجانه على هذا المشروع المقدم من الحكومة.

اللجان الخمسة التي وافقت على مشروع القانون هي: التشريعية، والإدارة المحلية، والدينية، والثقافة والإعلام، والإسكان، والذي يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى مادتي الإصدار، فيما لم يحدد موعد مناقشته في الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي.

وشهدت الجلسات التي استمرت يومين، خلافات حادة بين النواب والحكومة، خاصة فيما يتعلق بإحدى مواده المتعلقة بترميم الكنائس القديمة، فيما قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن هناك توافق بين الكنائس المصرية (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) حول مشروع القانون.

ودعا العجاتي النواب إلى ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية -محل الخلاف- ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.

من جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان يسعي للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور، بعيدًا عن أي مزايدات، وخروج بناء الكنائس تتويج للوحدة الوطنية.

وأضاف أبوشقة أن "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله".

وجاءت صياغة القانون بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاث، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون.

وجاءت أبرز مواد القانون في ضرورة تحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقها بما بتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص للحصول على الموافقات اللازمة الخاصة بهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص، ويجب أن يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.

وأشار مشروع القانون أيضًا إلى أنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها.