مصر.. حل أزمة "بناء الكنائس" والقانون في البرلمان خلال أيام

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن التوصل لصيغة توافقية مع الحكومة المصرية بشأن قانون بناء وترميم الكنائس المقرر عرضه على البرلمان خلال أيام

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توصل الكنائس المصرية إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس، فيما من المقرر أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون ويقدمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام لإقراره.

وقالت الكنيسة في بيان لها إنه "في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية وبعد طرح مواد القانون للمناقشة بين الحضور (في جلسة خاصة للمجمع المقدس للكنيسة) والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب".

وأضاف البيان "رغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة، فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل، فيه العدل والمساواة".

وأكد البيان أن "الكنائس بنيت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت منارات الكنائس والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقا خاصة وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضاراتهم".

وقال البيان "في هذا الصدد نود أن نشكر كافة المسؤولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدا مشكورا في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة، ونفهم أن السنوات الأولى للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع".

وأشار البيان إلى أنه حضر الجلسة الخاصة للمجمع المقدس التي عقدت أمس 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضاؤه البالغ عددهم 126 عضوا.

ويعد المجمع المقدس أعلى هيئة داخل الكنيسة الأرثوذكسية ويدير شؤونها ويرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية أكثر من 90 % من المسيحيين المصريين، يليها الكنيسة الإنجيلية ثم الكاثوليكية.

وعلمت “بوابة العين" من مصادر كنسية إن الكنائس كانت قد اعترضت على عدة بنود منها إزالة الصلبان من على قبة الكنائس، وعدم الموافقة على بناء الكنائس إلا بعد العرض على الجهات المختصة ، دون تحديد هذه الجهات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل تطبيق القانون.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء المصري لـ"بوابة العين" إن القانون سيعرض على مجلس النواب خلال أيام لإقراره خلال الفصل التشريعي الأول طبقا للمادة 235 من الدستور.