سيولة بموانئ مصر.. الإفراج عن بضائع بأكثر من 6 مليارات دولار في شهر
فور وصوله لميناء الإسكندرية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء.
كما تفقد مدبولي أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى أنه يشرُف اليوم بصحبة عدد من الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية، على تفقد مجموعة من المشروعات التنموية، كما نشهد حركة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة منذ فترة، والتي تتم في ميناء الإسكندرية، كنموذج لباقي الموانئ المصرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتم من أعمال توسيع وزيادة في عدد الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية، والتي يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى الموانئ المصرية، قائلا: "نستهدف من أعمال التطوير لمختلف الموانئ المصرية جعل مصر مركزا لوجستيا عالميا".
نقلة نوعية في الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ
كما كشف رئيس الوزراء عن أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الساعات والأيام القليلة القادمة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في الموانئ المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف الموانئ.
الإفراج عن سلع وبضائع بـ6 مليارات دولار خلال ديسمبر
وفي هذا الإطار أوضح أن الفترة من بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و٢٣٦ مليون دولار تحديداً يشتمل على مبلغ ١٩٥ مليون أغذية، و٨٩ مليونا أعلاف، و٣٥ مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه حوالي ١٦ مليونا مواد كيماوية، و٦٨٦ مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، بالاضافة إلى نحو ٢١٦ مليون بضائع متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل موانئ مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.
الأولوية للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج
وشدد مدبولي على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لا سيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما تم الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يتم التوافق بشأنها مع القطاع المصرفى والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع لقاءاتنا مع التجار والغرف التجارية المختلفة، تمت الإشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وتم الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يتم التعامل على أساسها، والتي تمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها، وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي أعلنه البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، حيث أصبح أي مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية في تطبيق أي منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه في شهر فبراير/شباط الماضي من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.
طمأنة المصنعين والموردين والمواطن
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصري بأن التواصل يتم بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسئولي وممثلي القطاع المصرفي، وكافة الأطراف المعنية؛ حيث نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعدادات شهر رمضان المعظم، حيث أكد أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر من المنافذ بالمحافظات لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة، اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٣ وصولا إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقات كاملة بين وزارات التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا اتحاد الغرف التجارية، للبدء اعتبارا من هذا الأسبوع، في إتاحة أكبر حجم من المنافذ، وتم التوافق على افتتاح أكثر من ٢٠٠ شادر على مستوى المحافظات، وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف، كما تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى من أجل تخصيص ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة.
وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار، وترصد ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل وانتهت المهلة الخاصة بإلزام كل منفذ بعرض الأسعار على المنتجات التي يقوم ببيعها، والأسعار سيتم التوافق بشأنها مع اتحادات الغرف، وهنا نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطن بشكل أساسي.
لافتا الى أنه تم تكليف كافة جهات الدولة، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، والمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، تراقب وتتابع وتتأكد من تنفيذ تلك التكليفات، لافتا إلى أنه مع كثرة عدد المنافذ في المحافظات، فان على وسائل الإعلام دور في توعية المواطن بحقه في أن يتقدم بشكوى حال وجود منفذ غير ملتزم، لتقوم الدولة بالتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد، وهناك نقاط اتصال كثيرة تخدم المواطن في هذا الخصوص، منها منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بشكل يومي من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين المصريين، وعودة حركة الصناعة، لأن ذلك ما يزيد من توفير الاحتياجات.
