مصر تؤمن احتياطي القمح بمناقصة جديدة على وقع الحرب الروسية

طرحت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة دولية لشراء القمح من موردين عالميين، بعد ساعات من إلغاء مناقصة الخميس.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم السبت طرح مناقصة لشراء القمح الشحن بين 13 و26 أبريل/نيسان المقبل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير/شباط وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.

وقالت الهيئة الحكومية: يتعين تقديم العروض في مناقصة لتوريد القمح على أساس تسليم ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن.

وتسبب الصراع الروسي الأوكراني في إلغاء مصر لمناقصة شراء دولية يوم الخميس الماضي، بسبب الإقبال الضعيف من المُصدرين الرئيسيين

• "بيتكوين" سلاح بوتين لمواجهة العقوبات.. هل يفلح؟
• مصر تتحرك لتأمين ورادات القمح إثر حرب روسيا وأوكرانيا

وقال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن بلاده  تملك احتياطي من القمح يكفي حاليا حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر وإنها ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي 4 ملايين طن من القمح مما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن احتياطي مصر الاستراتيجي من زيت الطعام والأرز يكفي لتغطية أكثر من 4 أشهر من الاستهلاك، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لخمسة أشهر.

أكبر مستورد 

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير/كانون الثاني، وفقًا لشركة "أس اند أس جلوبال".

وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50% من القمح من روسيا و30% من أوكرانيا.

وأكدت الحكومة أن لديها "مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقرب من 9 أشهر" لتغذية 103 مليون نسمة يتلقى 70% منهم 5 أرغفة خبز مدعومة.

لكنها أضافت "لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية"، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.

معاناة الخبز 

وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه "إذا عطّل الصراع الروسي الأوكراني إمدادات القمح" للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة".

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب حرب أخرى في سوريا في تجويع 12,4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه، اضطر، بعد سنوات من الحرب، "إلى شراء 1,5 مليون طن من القمح في عام 2021، معظمها من موسكو"، وفقًا للموقع المتخصص "ذي سيريا ريبورت".

وتقول دمشق إنها تعمل الآن على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين.

أما في لبنان المجاور حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80% من السكان وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير مخزونات القمح.

وقال ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط لوكالة فرانس برس "لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف".

وأضاف "لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا"، عبر بواخر تصل لبنان خلال سبعة أيام.

أما "البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة لبنان قد يدخل في أزمة".

وفي المغرب العربي حيث يعتبر القمح أساسيا لصناعة الخبز أو الكسكس، قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.

لكن تونس غير قادرة على فعل ذلك.، ففي ديسمبر/كانون الأول، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.

وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو/حزيران، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.

في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون 6 أشهر على الأقل.

أسعار القمح

وارتفع سعر طن القمح عالمياً في فبراير الحالي ليسجل نحو 369 دولاراً بزيادة سعرية 65% بالمقارنة مع فبراير الماضي والذي لم يتعد ال 200 دولار.

ويوم الخميس الماضي، سجلت أسعار القمح ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر بوشل القمح بأكثر من 5%، لنحو 935 سنتاً أمريكياً، وهو أعلى سعر منذ عام 2012.

ويضع الصراع ضغوطاً مضاعفة على أسعار القمح على وجه الخصوص، حيث إن أوكرانيا هي أيضاً واحدة من أكبر منتجي القمح حول العالم.

وتمثل روسيا وأوكرانيا معاً نحو ربع التجارة العالمية لهذه السلعة الأساسية.