197 تشريعا.. حصيلة نشاط البرلمان المصري في 2018
البرلمان المصري أقر ما يزيد على 197 قانونا خلال العام الجاري، وشهد جلسة حلف اليمين التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
شهد عام 2018 نشاطا نيابيا ملحوظا تحت قبة البرلمان المصري، حيث وصل إجمالي القوانين التي ناقشها خلال دور الانعقاد الثالث 197 تشريعا، بالإضافة إلى 50 قانونا تتم مناقشتها في دور الانعقاد الرابع والمنعقد منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على 197 قانونا، خلال العام الجاري، تنوّعت بين قوانين الحماية الاجتماعية، مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون ذوي الإعاقة وقانون المجلس القومي للمرأة وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وقانون حماية المستهلك.
استهل البرلمان المصري عام 2018 بالموافقة على قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، المقدّم من الحكومة، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية.
وفي 16 أبريل/نيسان أقر المجلس تعديل قانون رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم، على أن تتحمّل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات لأي ضرائب أو رسوم.
وفي 17 أبريل/نيسان، وافق المجلس على قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بشكل نهائي، وكذلك إنشاء هيئة مختصة لذلك.
وبلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المجلس نحو 66 اتفاقية.
وشهد البرلمان المصري جلسة تاريخية في 2 يونيو/حزيران الماضي، حيث أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان للمرة الأولى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بمكافحة جرائم الإنترنت، في الخامس من يونيو/حزيران.
وفي 10 يونيو/حزيران وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وفي 23 يونيو/حزيران، وافق البرلمان على 8 اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الشركاء في التنمية في دول مختلفة، في شكل قروض بقيمة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار.
وفي اليوم التالي أقرّ مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وفي 3 يوليو/تموز الماضي عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري برنامج الحكومة على مجلس النواب، في جلسة خاصة، وطرحت البرنامج لموافقة النواب، حيث تمت الموافقة عليه في جلسة عامة عقدت في منتصف أغسطس/آب.
ووافق على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل في 15 يوليو/تموز، وأقرّ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الصندوق السيادي “تحيا مصر”.
ومنح البرلمان الحكومة الثقة في 25 يوليو/تموز، كما أقر برنامج عملها (2018/2019-2021/2022).
وشهد العام الماضي تنوعا في الأدوات الرقابية المُقدَّمة إلى المجلس، حيث تقدم النواب بنحو 303 استجوابات و385 طلب إحاطة خلال العام، وبلغ عدد الطلبات التي نظرها المجلس نحو 385 طلبا، كما تدارست اللجان النوعية 390 طلبا.
وخلال عام 2018 شهد البرلمان المصري توجيه 1090 سؤالا، وأجابت الحكومة عن 45 سؤالا شفاهة بالجلسات العامة، وتم الرد كتابيا على أغلب الأسئلة المتبقية.
