النواب المصري يوافق نهائيا على قانون الإفلاس
مجلس النواب المصري وافق نهائيا، الأحد، على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي يحتوي على 262 مادة.
وافق مجلس النواب المصري نهائيا، الأحد، على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الذي يحتوي على 262 مادة.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: "قانون الإفلاس المصري الجديد له أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للبنوك".
وتضيف موديز: "القانون يوفر المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المتعثرة القابلة للاستمرار ويجعل عمليات إعادة هيكلة القروض أسرع وأكثر مرونة".
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الاعمال الدولية، وإصدار هذا القانون ينهي ذلك.
وأكدت الوزيرة أن القانون سيُسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
وأوضحت: "القانون يحفز الاستثمار ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة".
وقالت نصر: "التنافس في مجال جذب الاستثمارات أصبح يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين".
أهم بنود القانون
- إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
- تنظيم عملية الخروج من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف؛ ما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
- استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزجّ بصاحب المشروع في دعاوى قضائية.
- تشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.
aXA6IDMuMTQ0LjIwLjY2IA== جزيرة ام اند امز
