"النواب المصري" يوافق مبدئيا على قانون الإفلاس.. غرامة بدلا من الحبس
مجلس النواب المصري يوافق في جلسته العامة، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس".
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس".
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، في كلمتها بالجلسة، إن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية.
وأضافت: "اليوم سينتهي ذلك من خلال هذا المشروع الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة تأمل في موافقة نهائية لمجلس النواب عليه".
وتابعت: "القانون يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير".
وحثت الوزيرة في نهاية كلمتها أعضاء المجلس، على الموافقة النهائية على مواد مشروع القانون.
ويستهدف المشروع إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثر عن الدفع أو المتوقف عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.
وحسب البنود "المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس".
وأنشأ المشروع إدارة الإفلاس للمحاكم الاقتصادية وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي؛ حيث أرسى المشروع جدولا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة.
كما يتبني المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.
