النقد الدولي يقرض مصر 2.03 مليار دولار ويوصي بإصلاح دعم الطاقة
صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار.
وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2.03 مليار دولار.
وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت في نوفمبر 2016.
وبذلك، يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان مقتضب.
ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، في مقدمها تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها من العملة الأجنبية.
لكن صندوق النقد أشار إلى أن البلاد لا يزال أمامها عمل يتعين القيام به.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، إن "المستقبل موات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف".
وأضاف: "إصلاح دعم الطاقة أمر حاسم من أجل تحقيق الأهداف المالية للبرنامج"، والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض.
وشدد على حاجة السلطات أيضا لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بـ 2.75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو الماضي، وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بـ 1.25 مليار دولار، وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد، على الرغم من أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وعلق الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، قائلا، إن هناك فترة سماح لسداد كل دفعة من القرض تصل إلى 10 سنوات، لافتًا إلى أن موعد استلام الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار ستكون بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي.
وتابع: "القرض متبق منه 6 مليارات، وسيقوم الصندوق بـ3 مراجعات مقبلة مع الحكومة، في يونيو 2018، وديسمبر 2018، وفي منتصف يونيو 2019، وكل مراجعة ستكون فيها دفعة بقيمة 2 مليار دولار.
