مصر.. اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تخرج للنور
مجلس الوزراء المصري يوافق بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.
وفي أول يونيو الماضي وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار, وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية إن مصر نجحت فى تجاوز التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية.
وأضافت: "نستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018".
وقالت إن شهر سبتمبر 2017، شهد زيادة فى الاستثمارات الجديدة بنسبة 27 % مقارنة بشهر سبتمبر 2016، حيث ارتفع إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات )بنسبة 26.9 % لتبلغ نحو 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2016.
وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017.
وتطبق مصر إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ عام 2011، وفي إطار هذه الجهود وقعت مصر في نوفمبر تشرين الثاني 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
