"الاستعلامات المصرية": اتهامات "العفو الدولية" مغرضة

هيئة الاستعلامات المصرية انتقدت تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية الشأن المصري ووصفته بالتناقض الصارخ

انتقدت هيئة الاستعلامات المصرية، السبت، تناول منظمة العفو الدولية الشأن المصري في الآونة الأخيرة، ووصفته هذا التناول بـ"التناقض الصارخ" وغير الموضوعي.

•  هيئة الاستعلامات المصرية: مئات المراسلين الأجانب يتحركون بحرية

وقالت هيئة الاستعلامات، في بيان، إن بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية تميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند إلى أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة.

وأضافت أن "منظمة العفو الدولية نشرت مساء أمس الجمعة تغريدة تتهم السلطات المصرية بحرمان المصريين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي".

وأوضح البيان أن المنظمة استندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة.

وقالت إن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية.

 وتابع البيان قائلا: "حتى لو أن هذا الإجراء تم لحماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية ذلك".

 البيان استشهد بالبند الـ3 من المادة الـ12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أعطى الدول الحق لتقييد هذا الحق لأسباب عديدة منها حماية الأمن القومي.

البيان لفت إلى أن: "فرنسا بلد الحقوق والحريات، لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعياً ولمدة عام تقريباً منذ اندلاع مظاهرات السترات الصفراء بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس".

وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع يوم السبت الماضي 21 سبتمبر، حيث أغلقت السلطات الفرنسية أكثر من 30 محطة مترو وعددا من محطات القطار السريع وعشرات من خطوط الحافلات، بسبب مظاهرات "السترات الصفراء" وأخرى تتعلق بإصلاحات نظام المعاشات.

وتساءلت هيئة الاستعلامات المصرية عن الدوافع الحقيقية وراء إصدار منظمة العفو الدولية هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، في حين لم تفعل ذلك مع فرنسا، ودول أخرى منها بريطانيا، رغم تشابه الواقعة.