اجتماع لتقييم مسار مفاوضات "سد النهضة" الإثنين

الخارجية المصرية تؤكد أن المشاورات بين الدول الثلاث عكست وجود العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي

اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، السبت، على عقد اجتماع، الإثنين المقبل، لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب بيان لوزارة الري المصرية، فقد عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي.

وأوضح البيان أن "في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي".

• وزارة الري المصرية: مفاوضات سد النهضة متعثرة
• إثيوبيا تعلن الاتفاق على اختصاصات المراقبين في مفاوضات سد النهضة

وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية قال، إنه "ليس متفائلاً بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، بسبب استمرار بعض العراقيل، والتي ظهرت خلال الاجتماعات مع السودان وإثيوبيا."

وأضاف المهندس محمد السباعي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في 11 يونيو/ حزيران الجاري، بمقترح "مثير للقلق" يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد.

وتابع، أن المقترح الأثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجدداً استمرار الاختلافات وصعوبة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة. 

وكشف المتحدث عن بعض أوجه "العوار" في الطرح الإثيوبي الأخير، ومنها، أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة، وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: أن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي. 

ثالثاً: الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف، والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

رابعاً: تنص الورقة الإثيوبية على حق أديس أبابا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء، وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار. 

واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن هذا الموقف الإثيوبي "مؤسف وغير مقبول، ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية." 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي بشأن ما ذكره المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لكن إثيوبيا، شددت في وقت سابق، على التزامها بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة.