مصر والبنك الدولي.. تمديد الشراكة حتى 2021 للحفاظ على زخم الإصلاحات

البنك الدولي يشيد بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التي يساندها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو.

قررت مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، تمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أن إطار الشراكة سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وقام مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولى بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم "استعراض الأداء والتعلّم"، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المصريين.

• 25 مليار دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي في أفريقيا
• البنك الدولي يدعم مبادرة مصر للتحول الرقمي

وأشاد البنك، في قراره، بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التي يساندها إطار الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو.

وقالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين".

وتشمل العمليات، التي ستجري خلال هذا التمديد، إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري.

وأوضح البنك أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية بإطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفقراء والأكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.