"الإسعاف المصرية" تكشف حقيقة إلغاء مجانية نقل المصابين

قالت هيئة الإسعاف المصرية إنها "هيئة غير هادفة للربح"، هدفها الرئيسي التوسع في تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الصحية الطارئة مجانا.

• ضجة في إيطاليا.. سيارة الإسعاف "أجرة خاصة" للأطباء
  

وأضافت أن ذلك الحق كفله الدستور المصري للمواطن ونص عليه.

جاءت تصريحات الهيئة ردا على قائمة بأسعار نقل المرضى عن طريق سيارات الهيئة، يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض "الادعاءات المغلوطة" حول تحميل المواطن أعباء مالية في حالة تعرضه لأزمة صحية طارئة أو حادث ونقله بواسطة أطقم الإسعاف المصري.

وأكدت الهيئة، في بيان، تمسكها بالمبادئ التي تأسست عليها، في مقدمتها أنها هيئة "غير هادفة للربح"، مشددة على أن للمواطن الحق في حالة تعرضه لحالة صحية طارئة أو وعكة صحية مفاجئة الاتصال برقم الإسعاف المجاني 123 وتكفل الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي مجاناً.

وأشارت الهيئة إلى أن "تلك الادعاءات تتنافى مع ما تشهده هيئة الإسعاف المصرية من حالة زخم ونشاط لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضمنت التوسع في التغطية الإسعافية بالقري والريف والمدن الاشد احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة عبر التعاقد على 1000سيارة اسعاف وتدشين نقاط إسعاف ثابتة بتلك القري".

ونوهت الهيئة بأن مظلة المجانية للخدمات الإسعافية تمتد لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب النقل الدوري لتلقي العلاج بالمستشفيات كحالات غسيل الكلى وعلاج الأورام، مشيرة إلى أنه يتم إعفاؤهم من الرسوم تماما بعد استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها بمقر الهيئة بكل محافظة.

وأشارت الهيئة إلى وجود خدمات بأجر تتولى الهيئة تقديمها بالفعل، مؤكدة أن الخدمات مدفوعة الأجر "تتسق مع توجه الدولة الحالي الهادف لوصول الدعم لمستحقيه بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة وأصولها من الضياع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن".

ولفتت إلى أن هذا الأمر يستدعي استحداث لائحة أسعار في عام 2019 للخدمات التي لا تمس أو تهدد حياة المواطن المصري وتشمل تأمين الحفلات والمباريات والبطولات الرياضية والمؤتمرات.

وقالت الهيئة إن لائحة الأسعار تضمنت مراعاة استمرار الدعم لبعض الحالات كنقل الحالات المرضية من المستشفيات للسكن أو نقل المريض لإجراء إشاعات أو فحوصات طبية على الرغم من تحمل خزينة الدولة العبء الأكبر من تكلفة تلك الخدمات، حيث تصل التكلفة التشغيلية اليومية لسيارة الإسعاف حاجز 3000 جنية مقابل تكلفة مدعومة جزئياً يتحملها المواطن تقدر بـ125 جنيه في حالة رغبته النقل للسكن في محيط نفس المحافظة أو المدينة.

وأوضحت أنه تقرر تفعيل لائحة الخدمات غير الطارئة إسعافياً في ضوء عدد من المستجدات وهي "تعويض الهالك من سيارات الإسعاف الذي تم استبعادها من العمل نهائيا وإحلال سيارات جديدة محلها"، و"تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته والتي تقدم له مجاناً"، و"ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، وكذلك تكلفة صيانة سيارات الإسعاف، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات ادائها بالتعاون مع كبري شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك، بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضى ورصد نواحي القصور لتلافيها".