مشروع قانون مصري يعاقب مروجي الشائعات بالحبس والغرامة

البرلمان المصري أحال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه

أحال البرلمان المصري، الإثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه. 

• محكمة مصرية تقضي بإعدام إرهابي وسجن آخرين في "حادث الواحات"

ويعاقب مشروع القانون المصري، المقدم من أكثر من عُشر عدد النواب، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات لكل من يثبت صناعته أو ترويجه أو تجنيده أو نشره أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري (620 دولارا) ولا تتجاوز 100 ألف جنيه (6200 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُضاعف مشروع القانون المصري العقوبة "إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة".

وتشكو الحكومة المصرية من انتشار شائعات، تُطلقها جماعات إرهابية ومعارضين بالخارج، بهدف نشر الفوضى بالبلاد.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم واستمرار حالة الشك ودفعهم للاستعداد إلى تصديق الخطأ الذي قد لا يكون موجودا في الغالب".

وحذر الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات في حديثه لـ"العين الإخبارية"، من وجود صفحات إلكترونية مدعومة من حكومات إقليمية تبوح بعداوتها لمصر، وتستهدف بالأساس نشر الإحباط واليأس بين المصريين عبر الترويج للشائعات ونشر المعلومات المغلوطة.

واتهم ما سماها "الجيوش الإلكترونية" بصياغة أخبار مكذوبة تبدو رسمية لإحداث بلبلة في الرأي العام، اعتمادا على معارضين في الداخل يتلقفون مثل تلك الأخبار، وتلقى أهواءهم، دون مراجعة أو تدقيق.

ويتبنى مشروع القانون إنشاء جهاز مصري لرصد الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها.

والجهاز المقترح يبتع مجلس الوزراء المصري، ويضم في عضويته وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة.

وتكتفي الحكومة المصرية، في الوقت الحالي، بالرد على الشائعات عبر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، وذلك بشكل أسبوعي.