رجل الأعمال المصري حسن راتب وقضية التنقيب عن الآثار.. الدائرة تتسع

اتسعت دائرة قضية التنقيب عن الآثار في مصر، لتشمل رجل الأعمال المصري حسن راتب، ويبدو أنها ستتسع أكثر الأيام المقبلة.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل الأعمال المصري حسن راتب، مساء الإثنين، على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، لاتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار، وهي القضية ذاتها التي يواجه فيها النائب البرلماني المصري السابق علاء حسانين "نائب الجن" تهما بالتنقيب عن الآثار المصرية وحيازتها.

علاقة حسن راتب بقضية الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وشقيقه عز الدين وآخرين، في 24 يونيو/حزيران الجاري، بتهمة التنقيب عن الآثار وحيازة عدد من المضبوطات والقطع الأثرية التي تم العثور عليها بحوزة النائب البرلماني السابق، وضبطت الشرطة مع المتهم الرئيسي 201 قطعة أثرية ترجع لفترات تاريخية متنوعة، و52 عملة أثرية.

• أنسي ساويرس.. رحيل مؤسس إمبراطورية أوراسكوم: إرث من عطاء

وكشفت التحقيقات ادعاء أحد المتهمين في قضية الاتجار بالآثار وهو عز الدين "شقيق النائب البرلماني علاء حسانين"، الذي وجه اتهامات في أثناء التحقيق معه بشأن تمويل رجل الأعمال المصري حسن راتب لعمليات التنقيب عن الآثار، وادعى أن التمويلات قدرت بملايين الجنيهات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أمرت النيابة العامة بالقبض على حسن راتب، على خلفية تلك التحقيقات، ونفذت وزارة الداخلية القبض عليه، مساء الإثنين.

سبق أن توترت العلاقة بين رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني السابق حسانين في عام 2017، عندما اتهمه راتب بالنصب عليه في مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين جنيه نحو 191 ألف دولار في أثناء تعاملات تجارية بينهما، وانتهت القضية الخاصة بواقعة النصب بالتصالح بين الطرفين وتنازل راتب عن القضية، حيث أخلت السلطات سبيل المتهم حسانين بعد التنازل.

وحسن كامل راتب البالغ من العمر 74 عاما، رجل أعمال مصري يمتلك العديد من المشروعات الاستثمارية في محافظة شمال سيناء المصرية، منها مجموعة شركات "سما سيناء" ومصنع أسمنت سيناء في الشمال وكذلك جامعة سيناء، كما امتلك سابقا قناة المحور الفضائية المصرية التي تعتبر ثاني تجربة مصرية في مسيرة القنوات الفضائية.

قضايا تهريب الآثار في مصر

تمكنت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع الجهات الرسمية في العاصمة الفرنسية باريس، في 27 يونيو/حزيران الجاري، من استرداد 114 قطعة أثرية مصرية من مختلف العصور المصرية القديمة والوسطى والحديثة، تم تهريبها بطريقة غير شرعية إلى البلاد، بحسب بيان رسمي.

تم التنسيق بين السلطتين القضائيتين المصرية والفرنسية، بعدما أبلغ مواطن فرنسي السفارة المصرية في فرنسا عن اقتناء أحد المواطنين الفرنسيين القطع الأثرية بمسكنه في باريس عقب دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت النيابة العامة المصرية، بالواقعة، وانتهى التنسيق بين السلطتين إلى تعاون أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

شهد العام الماضي أكبر قضية تهريب للآثار المصرية، والمعروفة بحاويات روما، والتي اتهم فيها شقيق وزير مصري سابق بالتعاون مع قنصل إيطالي سابق في تهريب أكثر من 22 ألف قطعة أثرية مصرية، بعدما شحنت الآثار المهربة في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية إلى روما وتم ضبطها في ميناء ساليرنو بإيطاليا.

دائرة قضية التنقيب عن الآثار تتسع

ووفق تصريحات لشقيق البرلماني المصري السابق علاء حسانين يبدو أن تلك القضية لا تقفل دائرتها بسهولة حيث قال: "إحنا مش لوحدنا.. ومش بنطلع الآثار دي لنا.. معانا ناس تقيلة في البلد هي اللي بتاخد الآثار وتتصرف فيها"، لتجر رجل الأعمال حسن راتب إلى النيابة العامة في مصر للتحقيق معه في ذات القضية.