أول تعليق مصري على الدفعة الأخيرة من صندوق النقد: نجحنا

ترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان، الخميس، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تأتي بينما تمضي مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

• صندوق النقد يقر صرف الدفعة الأخيرة من قرضه لمصر
• مصر تتطلع لطفرة باستثمارات التكنولوجيا المالية.. تفاصيل السر
  

وأوضح أن التطبيق المصري للإصلاح يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدرًا من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

وبالأمس، وافق الصندوق على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

مصر وبرنامج الإصلاح

وقال معيط ، إن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم.

وتابع: "خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري".

وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020/2021 بل وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد.

وأشار إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100% بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70%، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.

صندوق النقد الدولي يشيد بأداء مصر

بدورها، أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأوضحت أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.

وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو/أيار، أنّه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.

ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدّد الاقتصاد المصري "والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي".

كما أعرب الصندوق عن قناعته بأنّ "تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر".

وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في نهاية يونيو/حزيران 2020 خطة مساعدات لمصر مدّتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري، على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض، بعد أن تبيّن له أنّ السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.