إجراء جديد من محكمة مصرية بشأن مقتل "طبيب الساحل"

كشفت محكمة مصرية الستار عن حيثيات الحكم، الصادر بحق المتورطين في قتل الطبيب أسامة صبور الشهير بـ"طبيب الساحل".

وجاءت الحيثيات بعد الحكم بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام شنقًا، والسجن 15 عامًا للمتهمة الثالثة.

• فاجعة مباراة العراق وإندونيسيا.. مصرع أسرة بالكامل

ونقلت وسائل إعلام محلية حيثيات الحكم، والتي أشارت إلى أن "المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب أسامة توفيق صبور عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتا النية وعقدا العزم على قتله، واستدرجاه، بمساعدة المتهمة الثالثة، لوحدة سكنية حيث أجهزا عليه، من خلال حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي".

أضافت الحيثيات: "نقل المتهمان المجني عليه إلى مقبرة وحقناه بجرعات من عقاقير مخدرة، وقطعوا عنه سبل الحياة لقتله، حتى أحدثوا به إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أزهقت روحه".

أكدت الحيثيات أن المتهمة الثالثة تواصلت هاتفيًا مع المجني عليه، وطلبت منه القدوم إلى الوحدة السكنية محل الجريمة، بزعم توقيع كشف طبي على والدتها، حتى التقى بالمتهم الثاني وتوجه به إلى مكان آخر كان ينتظر فيه المتهم الأول، حيث أبعدوا الطبيب لمكان بعيد عن بيئته وذويه، وهو أمر يُعاقب عليه بنص المادة 290 / 1 من قانون العقوبات".

نوهت الحيثيات بأن المتهمين "سرقا الهاتف المحمول ومبلغًا نقديًا وبطاقات ائتمانية خاصة بالمجني عليه، بعدما قيداه وتعدوا عليه بالضرب والصعق بالكهرباء، في أمر يعاقب عليه قانون العقوبات بنص المادة 314".

كشفت الحيثيات أن "المتهمين احتجزا المجني عليه دون وجه حق، وعذباه بدنيًا بتقييده وتعصيب عينيه وتكميم فمه، بخلاف تقييد حركته داخل القبر، وهو ما يُعاقب عليه بنص المادتين 280 و282 من قانون العقوبات".

عن القضية

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا لاثنين من المتهمين بقتل طبيب الساحل، والسجن 15 عاما للمتهمة الثالثة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين الثلاثة بقتل الطبيب أسامة صبور عمدًا مع سبق الإصرار إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأي الشرع في إعدامهم.

كانت النيابة العامة في مصر أحالت طبيبًا ومشرفًا إداريًا يعملان في عيادة الطبيب الضحية، وامرأة متزوجة عرفيًا من أحدهما (محامية)، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات في قضية مقتل الطبيب.

وأثبتت التحقيقات تورط المتهمين في قتل الطبيب عمدًا بنية "الخطف والسرقة"، واحتجازه دون سبب قانوني، وتعريضه للتعذيب، لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بتوجيهات من الطبيب المتهم.

وذكرت تحقيقات النيابة المصرية أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على قتل الطبيب المجني عليه، الذي كان يعمل مع المتهم الأول، بشكل متعمد مع سبق الإصرار، مع مشاركة المتهمة الثالثة في تنفيذ الجريمة.