مصر تواصل جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية
اجتماعات مصرية مع حركتي فتح وحماس تستهدف إنهاء الانقسام والمصالحة وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
كثفت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، جهودها واتصالاتها مع مسؤولين في رام الله وغزة، في مسعى لإنهاء الإنقسام الفلسطيني وتثبيت التهدئة في قطاع غزة.
ومواصلة لتلك المساعي، التقى وفد رفيع المستوى من جهاز المخابرات العامة المصري، اليوم السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد قيادي من حركة فتح في مدينة رام الله، بعد أن التقى في غزة، أمس واليوم السبت، مع وفد قيادي من حركة حماس.
ترأس وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع الوفد الأمني المصري؛ حيث كان الوفد التقى مع وفد من حركة "فتح" في مدينة رام الله، الخميس، بعد زيارة لرئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة، الأربعاء، التقى خلالها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
تركزت الاجتماعات على الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام والمصالحة وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه مصر، داعياً لضرورة استمرار مصر بجهودها من أجل إنهاء الانقسام والتحرك المصري على الصعد كافة، من أجل التمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية، نشرته الوكالة الرسمية، أن عباس شدد على التنسيق العربي المشترك من أجل حماية الموقف العربي الموحد، الذي عبرت عنه قرارات القمم العربية المتتابعة بالتمسك بمبادرة السلام العربية وحماية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها".
ولاحقاً لهذا اللقاء اجتمع الوفد الأمني المصري مع وفد قيادي من حركة "فتح" ضم أعضاء اللجنة التنفيذية في الحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
مناقشات محددة
وقال كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ"العين الإخبارية": "ربما تكون جولة الوساطة الحالية فيها شيء محدد أكثر من المرات السابقة فيما يتعلق بملف المصالحة"، ومع ذلك أشار إلى أن الأمور لم تبلور حتى الآن.
وأكد أن الوفد الأمني المصري حمل مقترحات ورسائل بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن ما طرح في اللقاءات أن حماس تريد موقفاً محدداً من الرئيس عباس، يقتضي دعوة الإطار القيادي المؤقت (يضم قادة الفصائل والمنظمة) لبحث القضايا الرئيسية خلاله من الوضع السياسي إلى الحكومة وغيره.
في المقابل، فإن "فتح" قالت إن تسليم الوزارات للحكومة سيترتب عليه دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة.
الإطار القيادي
بدوره، قال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: "هناك اتفاقيات مصالحة في 2011 و2017 ومدخل تطبيق هذه التفاهمات هو دعوة الرئيس عباس الإطار الموحد للانعقاد، لنقاش آليات تطبيق الاتفاقيات.. ونحن أكدنا للإخوة المصريين على ذلك".
وأشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن الاتفاقات واضحة تحتاج إلى آليات تنفيذ، منوهاً بأن الوفد المصري مع أي اتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.
ووفق خلف، فإن الوفد المصري اقترح تمكين الحكومة الحالية لمدة 6 أشهر وبعدها يتم إصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إلى أن "هذا الاقتراح لم يلقَ قبولاً من حماس التي تريد دعوة الإطار القيادي المؤقت ودعوته لتطبيق الاتفاقيات".
ومن المقرر أن يعود الوفد المصري لغزة خلال الساعات المقبلة، لينقل رأي الرئيس محمود عباس وحركة فتح لحماس.
تفاهمات التهدئة
وعلى صعيد ملف تفاهمات التهدئة، أكد هاني ثوابتة، القيادي في الجبهة الشعبية، أن الوفد المصري نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية.
وقال ثوابتة إن الاحتلال أبلغ الوفد المصري أنه سيسمح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة، كما سيرفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل إسرائيل، من 3500 إلى 5000 تصريح.
وأشار إلى وجود موافقة إسرائيلية على "إدخال مواد محظورة بذريعة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع".
aXA6IDMuMTM1LjIxOS4xNTMg
جزيرة ام اند امز
