الإفتاء المصرية: "البيتكوين" حرام شرعا ووسيلة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الديار المصرية، أكد أن التعامل بهذه العملة حرام شرعا

في أول تعليق شبه رسمي مصري عن عملة البيتكوين الرقمية المشفرة أعلن الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الديار المصرية، أن التعامل بهذه العملة حرام شرعا، مؤكدا أنه لا يجوز إجراء التعاملات والاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة. 

وقال مستشار مفتي مصر في تصريحات لصحف محلية إن هذه العملة أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، ولا يوجد لها غطاء من البنك المركزي، ولا ضمان من أي جهة، وتتضمن ضررا كبيرا يتمثل في الغش والجهالة، وهذه الأشياء من مفسدات العقود التي تجعل أي عقد تتضمنه حراما من الجانب الشرعي.

يذكر أيضا أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعا إلى التنبه لخطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية المشفرة "البيتكوين"، خاصة في ظل الحملات العسكرية والأمنية التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، ما يدفعها إلى اللجوء لهذه العملات كوسيلة لتأمين تمويلها والتخفي من الملاحقات الأمنية.

ولفت المرصد، إلى أنه قد أصدر تقريرًا في أغسطس 2015، يشير فيه لوجود مؤشرات قوية على استخدام "داعش" لتلك العملة في تمويل الحركات الإرهابية وإرسال الأموال للعناصر التابعة للتنظيم خارج سوريا والعراق، مستغلين في ذلك مميزات تلك العملة المشفرة واللامركزية التي يصعب تتبعها أو التعرف على مستخدميها، إضافة إلى انتشارها الكبير كونها عملة جاذبة للمستخدمين على شبكات الإنترنت.