وزير المالية المصري في لندن.. رسائل مهمة ومؤشرات اقتصادية إيجابية
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن بلاده أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية».
وأكد كجوك أن مصر حافظت أيضا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار الماضيين.
وقال كجوك، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»، إننا نستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويا.
وأضاف الوزير، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعدنا في «التعامل الاستباقي» مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وأشار الوزير، إلى أن رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.
أوضح الوزير، أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموا قويا، والقطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات، مؤكدا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ ٥٣ مليار دولار فى أبريل/نيسان ٢٠٢٦، والتضخم يتراجع في «إطار اقتصادي متماسك».
وقال الوزير، إن قطاع السياحة حقق أداء متميزا بعائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة 22%، موضحا أننا لدينا فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال كجوك، إننا خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، ونستهدف تسوية المستحقات في يونيو/حزيران الجاري.
