مصر تحاصر انفلات أسعار "الأرز".. حبس وغرامة للمحتكرين
شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها، لتوفير الأرز، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في السعر بالأسواق.
وتشغل أسعار الأرز اهتمام كل الأسر المصرية، فيعد الطبق الرئيسي على مائدة المصريين، وقد شهدت أسعار الأرز ارتفاعا خلال الأشهر الماضية، فيما أصدرت الحكومة قرارا رسميا بتحديد أسعار الأرز السائب والمعبأ.
ووافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية.
وحظرت الحكومة حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
كما ألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي لمدة 5.5 شهر.
وكان مجلس الوزراء، الذي نفى في بيانه الشائعات بوجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق، قد قال إن مصر لديها أرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
وذكر المصيلحي في بيانه اللاحق أن محصول الأرز المصري هذه السنة يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، أي أنه اكتفاء ذاتي، بينما يكفي الاحتياطي من الأرز لمدة 5.5 شهر.
وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لوجود عجز في الأرز الأبيض في الأسواق والمنافذ التموينية، وأنه يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
وشددت وزارة التموين على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
