متحدث الحكومة المصرية: قدمنا نموذجا يحتذى به ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح لعل أهمها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الذي سجل ٦.٧% فى أغسطس الماضي

طلب مسؤولو صندوق النقد الدولي من مصر الاستمرار في التعاون خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبحت نموذجا يحتذى به، ويقدمه الصندوق للدول التي ترغب في الحصول على قروض منه.

• مصر تناقش تعاونا جديدا مع صندوق النقد بشأن الإصلاحات
• صندوق النقد: مصر أتمت خطة الإصلاح الاقتصادي بنجاح
  

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إن "الصندوق أشاد وبقوة بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ نحو ثلاث سنوات" ، لافتا إلى أن "شكل التعاون الفترة المقبلة بين مصر والصندوق سيكون قائما على الاستشارات والدعم الفني من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي". 

وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية خلال ندوة "العين الإخبارية" ننشر تفاصيلها لاحقا، عن الفروق الجوهرية بين إصلاح التسعينيات الاقتصادي وما يحدث في خطة الإصلاح الحالية، مؤكدا أن إصلاح التسعينيات نجح في تحقيق الشقين النقدي والمالي، لكن لم يتطرق للإصلاح الهيكلي، وهو ما أدركته الحكومة الحالية وتعمل عليه في الوقت الراهن، لأن الإصلاح الهيكلي هو الذي سيضمن استدامة النمو.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إلى أن هناك مؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح لعل أهمها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الذي سجل ٦.٧% فى أغسطس الماضي بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33% في عام ٢٠١٧، كما انكمش عجز الموازنة إلى نسبة 8,2%، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة. 

وأكد أن الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفرت على مدار السنوات الماضية حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل برنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، وحياة كريمة، فضلاً عن المبادرات المهمة في قطاع الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الجديدة، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية بإجراءات إضافية شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح".