مصر تناقش تعاونا جديدا مع صندوق النقد بشأن الإصلاحات
رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر قال إن الحكومة المصرية تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات دعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف
تبحث مصر تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل.
ووفق تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، للصحفيين الخميس فأن الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور.
وأضاف قائلا: "نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي".
ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
وقال عامر ِإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
وتقول الحكومة المصرية إنها ستواصل العمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وخفض البطالة من خلال تحسين بيئة الأعمال.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن الحكومة المصرية تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.
وأضاف لال في تعليقات أُرسلت إلى رويترز بالبريد الإلكتروني "إنها تحتاج إلى تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد".
وتابع: "نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف".
