شركتان بريطانيتان تدرسان الاستثمار في تعدين الذهب بمصر
أبدت شركتان بريطانيتان رغبتهما في الاستثمار بمجال استكشاف واستخراج الذهب في مصر
أبدت شركتان بريطانيتان رغبتهما في الاستثمار في مجال استكشاف واستخراج الذهب بمصر، في ضوء الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، فإن كلا من جريمي كروزييه رئيس شركة برينسيبال فيرف إنترناشيونال البريطانية، وبراين رود المدير التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج، أبديا استعدادهما لضخ الاستثمارات في مجال البحث عن الذهب.
- وزير البترول المصري: 5.4% انخفاضا في استهلاك البوتاجاز
- مصر تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال 3 سنوات
وتضع مصر من خلال وزارة البترول المسؤولة عن قطاع الثروة المعدنية بالبلاد خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بقطاع التعدين، لزيادة مساهمة القطاع الهام في الدخل القومي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فرص الاستثمار والمميزات الجديدة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد خاصة أن الشركتين لهما باع طويل يمتد لنحو 30 عاماً في مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدين في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا.
ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، رقم 198 لسنة 2014.
تأمل الحكومة أن يطلق القانون الجديد فرص الاستثمار في ثروة مصر المعدنية الضخمة، والذي تعوقه ما تقول شركات التعدين إنها بعض الشروط الأشد تثبيطا في العالم.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إن القانون يستهدف جعل قطاع التعدين أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة التطورات التي شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعديني بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.
وأضاف أن الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بإسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار.
ويذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان في مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكري، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التي تعمل في منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية.
ووفقا لما قاله يوسف الراجحي، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب فإن إجمالي إنتاج منجم السكري من الذهب بلغ نحو 127 طنا من الذهب منذ بدء الإنتاج بالمنجم في بداية عام 2010 حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.