خبراء عن إعادة مليوني مصري للدعم: تطبيق عادل للإصلاح
وزارة التموين تؤكد أنها لا تزال تتلقى شكاوى المتضررين من حذفهم من مظلة السلع التموينية
أكد مجموعة من خبراء الاقتصاد والعاملين بمجال السلع التموينية المدعمة في مصر أن قرار وزارة التموين بإعادة إدراج 1.8 مليون فرد بمظلة التموين هي خطوة مهمة تثبت جدية الحكومة في التطبيق العادل لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
- مصر تعيد 1.8 مليون شخص إلى دعم البطاقات التموينية
- مصر.. انطلاق إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
وشددوا على أن هذه الخطوة تعكس متابعة المسؤولين عن كثب للشكاوى التي يتقدم بها المواطنون عند وقوع ضرر أو أخطاء في تطبيق معايير حذف غير المستحقين من دعم السلع التموينية، وذلك في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم المصري.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أمس الثلاثاء، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك استجابة سريعة من جانب القيادة السياسية للشكاوى التي أبداها المواطنون الذين تم حذفهم من بطاقات صرف السلع المُدعمة.
وأشاد بخطوة وزارة التموين بإعادة المواطنين لصرف السلع لحين البت في الشكاوى المقدمة والتحري من دقة تطبيق المعايير المُعلنة لتحديد مستحقي الدعم.
- كيف رأى العالم الاقتصاد المصري خلال 2019؟
- الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"
وطالبت وزارة التموين المتضررين من حذفهم من مظلة السلع التموينية بسرعة التوجه لمكاتب التموين المنتشرة في أنحاء البلاد لتقديم المستندات الداعمة لأحقيتهم في الدعم.
وناشد حماد وزارة التموين بمراجعة بعض المعايير المعتمدة في إلغاء الدعم مثل ارتفاع حجم استهلاك الكهرباء عن 650 كيلووات شهريا، نظرا لأن الاستهلاك يرتفع موسميا خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كما أشار إلى أنه ليس حتما أن يكون كل مالك سيارة حديثة يبدأ طرازها من 2014 لا يستحق الدعم، حيث إن الكثير من الشباب يشتري السيارات بنظام التقسيط بغرض العمل عليها وليس للاستخدام الشخصي.
وحددت وزارة التموين 5 معايير أساسية لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، تشمل أن تصل فاتورة استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلووات شهريا، أو تجاوز فاتورة استهلاك الهاتف المحمول 800 جنيه، أو سداد مصروفات دراسية تبدأ من 30 ألف جنيه سنويا للفرد الواحد داخل الأسرة، أو من يمتلك سيارة فارهة أو موديل 2014 فأحدث، وأخيرا شاغلو الوظائف العليا.
وتضمنت موازنة مصر للعام المالي الحالي مخصصات لدعم السلع التموينية بقيمة 89 مليار جنيه (قرابة 5.5 مليار دولار).
من جهته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرار عودة 1.8 مليون فرد لقاعدة بيانات الدعم هي رسالة واضحة يوجهها رئيس الجمهورية للمسؤولين والمواطنين بأنه يتابع عن كثب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وأنه يلمس الأحوال المعيشية للمواطن.
وأوضح أبوالفتوح لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس السيسي أشاد في أكثر من مناسبة بتحمل المواطنين فاتورة الإصلاح الاقتصادي في سبيل إعادة بناء البلاد اقتصاديا، لذا كان هناك تحرك سريع إزاء الشكاوى من الحذف من منظومة الدعم التمويني.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صفحته على فيسبوك، مساء الأحد، إنه في إطار متابعته لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنه يتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.
كما أكد متابعته الشخصية لهذه الإجراءات وأن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء في إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.
فيما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المصريين يشعرون بتحسن العديد من الخدمات مثل الكهرباء ووفرة الوقود وتحسن البنية التحتية، ولا يزالون يتطلعون للمزيد من التحسن على مستوى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
وكشفت موازنة المواطن للعام لمالي 2019/2020 رصد مصر 140 مليار جنيه (8.6 مليار دولار)، 57 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) لقطاع الطاقة.
وأوصى أبوالفتوح بأن تعمل الحكومة على مراجعة قواعد بيانات الأفراد المسجلين وتنقيحها بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
فيما أكد محمود مصطفى، الخبير الاقتصادي، لـ"العين الإخبارية"، أن هناك توجها واضحا من الدولة لتحسين المستوى المعيشة للمواطنين، خاصة بعد إنجاز الجانب الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تقع بعض الأخطاء الإجرائية عند هيكلة منظومة ضخمة على غرار دعم السلع التموينية، ولكن الأهم هو تقييم آليات التطبيق لتصحيح الأخطاء.
aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg جزيرة ام اند امز