مصر تدرس زيادة الدعم التمويني لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

الحكومة المصرية تدرس زيادة الدعم الموجّه لبطاقات التموين

تدرس الحكومة المصرية زيادة الدعم الموجّه لبطاقات التموين -تصدرها وزارة التموين لمحدوي الدخل لصرف سلع أساسية- بنحو 29% ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018؛ لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وأقر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، ميزانية العام المالي الجديد 2017-2018 بعجز مستهدف نسبته 9.1% ونموا بنسبة 4.6%، وسيتم رفعها للبرلمان لمناقشتها.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية: "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجّه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها؛ للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل".

• مصر تقرّ ميزانية العام المالي الجديد بعجز 9.1 %
  

وقال مصدر ثانٍ مطلع على الدراسة، إن الوزارة "تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله".

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إنه لاتوجد زيادة لقيمه الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة 2017/2018 إلى اكثر من 21 جنيها ،مشيرا إلى أنه قام بمراجعة الموازنة أمس وارسالها الى مجلس الوزارء الذى اعتمدها على القيمة القديمة.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجّه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة، جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30%.

• مصر.. الدولار عند 18.35 جنيه للبيع.. والمركزي يؤكد قوة الاحتياطي
• مصر تستهدف 8 مليارات جنيه بعد زيادة الضريبة المضافة إلى 14 %
  
  

وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي: "يتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بين 10% و10.25%".

وتوقّع الجارحي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 الجديدة التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

aXA6IDMuMTQ3LjYwLjYyIA==

جزيرة ام اند امز