برنامج صندوق النقد لمصر يدعمها ماليا وخارجيا

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي، لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ.

وحصلت مصر على الجزء الأول من الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، في شهر نوفمبر الماضي، عقب تحرير سعر الصرف في الثالث من نفس الشهر، ورفع سعر المنتجات البترولية في إطار خطة إلغاء دعم الطاقة، ومن المخطط حصولها على الجزء الثاني من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار .

   وتوقعت موديز في تقرير لها الأربعاء انخفاض عجز الموازنة المصري إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 وإلى 8.5 بالمئة في 2019 من 12.6% في 2016. 

• مصر تمهد للشريحة الثانية من قرض النقد الدولي بحزمة إجراءات
  

وتضيف: "توقعاتنا أكثر تحفظا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي في 2017 و6.1 بالمئة في 2019

كما توقعت موديز ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 وأن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف.

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي لصحيفة "الشروق" المصرية إن تأخر بعثة الصندوق والتي تراجع ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتبعه تأخير لباقي الشرائح التي تحصل عليها مصر من الصندوق، بداية بالجزء الثاني من الشريحة الأولى.

و قال رئيس الوزراء المصري في وقت سابق إن الحكومة تستهدف عجزا بنحو 9.5 بالمئة في موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وأوضح إسماعيل في تصريحات للصحفيين أن العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية سيتراوح بين 10.5 و10.7 بالمئة.

كان وزير المالية عمرو الجارحي توقع الشهر الماضي أن يدور العجز بين عشرة و10.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أعلن الثلاثاء أن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية 2017-2018 والتي تبدأ في الأول من يوليو تموز يبلغ 1.2 تريليون جنيه (65.90 مليار دولار).

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في الموازنة يبلغ 4.1 تريليون جنيه.

ولم تقر الحكومة بعد مشروع الموازنة الذي قدمته وزارة المالية. وبعد موافقة الحكومة يجب أن يصوت البرلمان المصري على الموازنة قبل أن يوقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي كي تتحول إلى قانون.