مصر.. ثبات نسبي للدولار أمام الجنيه وتوقعات بانخفاضه خلال أيام

أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا نسبيا خلال الأسبوع المنقضي، حيث بدأ الدولار في الانخفاض طفيفا منذ الأحد الماضي وحتى أمس الخميس.

شهدت أسعار الدولار في مصر ثباتا نسبيا خلال الأسبوع المنقضي، حيث بدأ الدولار في الانخفاض طفيفا منذ الأحد الماضي، من 18.40 كأعلى سعر للتداول، إلى 18.22 في بنوك مصرية وأجنبية أمس الخميس.

واستقرت الأسعار خلال تعاملات الأسبوع في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين في مصر عند مستوى 18 جنيها للشراء و18.1 جنيها للبيع.

وقال متعاملون إن ثبات أسعار الدولار خلال 4 أيام متتالية في معظم البنوك، يعود إلى سببين؛ أولهما انتهاء الدورة الاستيرادية لسلع رمضان، الأمر الذي قلل طلب المستوردين على الورقة الخضراء.

وأضاف المتعاملون أن السبب الثاني يتمثل في تسلم مصر مبلغ مليار دولار ضمن الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي، مع تزايد التوقعات بزيادة الاحتياطي النقدي وتحريك أسعار الدولار، مما أدى لجمود حركة بيع وشراء الدولار.

وعلى الرغم من الاتفاق على ضرورة استخدام القرض لسد الفجوة التمويلية، غير أنه سيسهم في تدعيم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، وتقليل الضغط على الجنيه وفقا للمحلل الاقتصادي الدكتور خالد رحومة.

وتوقع رحومة انخفاضا في سعر الدولار خلال الأسبوع المقبل وفقا للمعطيات الجديدة، خاصة أن نصف مليار دولار أخرى تتسلمها مصر من البنك الإفريقي للتنمية خلال أيام.

وعلى صعيد متصل، برزت تعاملات غير رسمية عبر الأسواق الموازية في مصر، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 18.75 جنيها مقابل الدولار، نزولا إلى 18.30 مع نهاية الأسبوع.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأحد الماضي، إن سعر الدولار سيكون 16 جنيها في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2017-2018، التي ستبدأ في يوليو/تموز المقبل، فيما صرح مسؤول مصري آخر أن الحكومة تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي 9 مليارات دولار في السنة المالية الجديدة 2017-2018.

وأوضح أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التمويل المستهدف ينقسم ما بين أسواق الدين والمؤسسات المالية الدولية.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.