الدولار يستقر في مصر وقرض البنك الدولي لدعم الاحتياطي
سعر الدولار يستقر في تعاملات سوق النقد المصري الرسمي أمام الجنيه من دون تغير.
استقر متوسط سعر صرف الدولار في تعاملات سوق النقد المصري الرسمي أمام الجنيه من دون تغير عن تعاملات الأمس، عند 18 جنيها في بنوك حكومية كبرى، و 18.22 جنيه في بنوك أجنبية.
وسجلت بنوك، العربي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، أعلى سعر لتداول الدولار بواقع 18.12 ، و18.22 جنيه للشراء والبيع على التوالي.
ورأى صاحب شركة صرافة بوسط القاهرة أن العملة الخضراء قد تستقر عند تلك المعدلات فترة طويلة لهدوء السوق، فيما رهن دوام الاستقرار بزيادة الطلب وتحركات السوق.
في الوقت نفسه قلل من تأثير قرض المليار دولار الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي على سوق الصرف وتعزيز قيمة الجنيه، وقال "حسب ما أعلنته الحكومة فإن هذا القرض سيوجه بصورة أكبر الى المشروعات التنموية التي تتبناها الحكومة حالياً، وضبط المالية العامة للدولة، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على السوق المصرفي، حسب قوله.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر: "الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وقال البنك الدولي في بيان، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار مبرم مع القاهرة.
على صعيد متصل قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تأمل جمع نحو 6 مليارات جنيه (329.7 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وأعلنت الرئاسة المصرية في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 % في البنك العربي الإفريقي ونحو 20 % من أسهم بنك الإسكندرية.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.
