مصر.. الدولار يحافظ على ارتفاعه وشريحة الصندوق الثانية في مايو

مكاسب طفيفة حققها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم زادت من تراجع قيمة العملة المحلية

مكاسب طفيفة حققها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم زادت من تراجع قيمة العملة المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الخضراء 18.10 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع.

وقدم بنك إتش إس بي سي أعلى سعر عند 18.21 جنيه للبيع و18.4 جنيه للشراء، فيما قدم بنك القاهرة أقل سعر للبيع عند 18.1 جنيه. 

وقال خبراء: "ارتفاع العملة الأمريكية يعود إلى زيادة الطلب عليها من المستوردين".

ورفض أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة ما سبق، وقال إن معظم المستوردين تعاقدوا على السلع واستوفوا المستحقات المالية لها منذ شهرين.

وأضاف شيحه لـ"بوابة العين" أن الدورة الاستيرادية مدتها 90 يوما، ووفقا لذلك يتم التعاقد على السلع ومنها دخل البلاد بالفعل، والآخر موجود في مخازن الموانئ، ومن ثم فإن تحميل المستوردين سبب ارتفاع الدولار، أمر غير مقبول.

ورأى أن السبب في ارتفاع الدولار يعود إلى البنك المركزي الذي رفع يده كليا عن سعر الصرف حتى انتقلت المضاربة من السوق غير الرسمية إلى البنوك.. وفقا لما ذكره.

على صعيد ذي صلة قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو من هذا العام.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.

وكان الوزير قد أعلن أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 إبريل وحتى الـ8 من مايو لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.