مصر تمهد للشريحة الثانية من قرض النقد الدولي بحزمة إجراءات

الحكومة المصرية تستقبل بعثة صندوق النقد الدولي بحزمة إجراءات

استقبلت الحكومة المصرية بعثة صندوق النقد الدولي بحزمة إجراءات للبدء في تفعيل المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، وفقا للاتفاق الموقع بين مصر والصندوق في 11 أغسطس من العام الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر 2016.

وتسعى مصر في المرحلة الثانية إلى الحصول على الشريحة الثانية من التسهيل الائتماني "القرض" البالغ قيمته 12 مليار دولار، في 15 مارس المقبل بقيمة 1,250 مليار دولار، والتمهيد لإجراءات التالية في يونيو المقبل، وفي نفس الوقت ترغب الحكومة تأكيد التزاما ببنود الاتفاق، خلال أعمال المراجعة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للمنظومة الاقتصادية المصرية، والتي من المقرر أن تنتهي خلال أسبوع.

وكشفت مصادر لـ"بوابة العين" عن تفاصيل الرؤية المصرية، حيث تبحث الحكومة مع وفد الصندوق الزائر لمصر الخطة التنفيذية للبرنامج الزمني المرتقب ضمن برنامج الإصلاح، والذي يتضمن نحو أربع خطوات عملية بدأت من فبراير الجاري، ويمتد جدول تنفيذها حتى يونيو من العام 2017، شاملا إجراءات تخص تخفيف العجز في الميزانية، والترشيد في الإنفاق، وخفض الدعم الحكومي للعديد من القطاعات السلعية والخدمية، وغيرها.

وتشمل ورقة الحكومة الخطوات الخاصة التي توصلت إليها بشأن الاتفاقيات الدولية الثنائية لتوفير تمويلات نقدية لدعم برنامج الإصلاح في العام الجديد، ونتائج جهود الحكومة فيما يتعلق بتوفير تمويلات أخرى، غير تلك التي تم ابرامها مع دول ومؤسسات مالية، خصوصا ما يتعلق

 بالسندات، والتي أسفرت عن حجم تمويلات فاق 9,8 مليار دولار، مع توقعات أن تتجاوز 15 مليار بحلول منتصف العام الجاري.

الورقة الحكومية، تؤكد على أن حصيلة تعويم الجنيه في 3 يونيو الماضي، حقق نجاحات مهمة فيما يتعلق بضخ أكثر من 9 مليارات دولار في البنوك، إما عن طريق البيع المباشر للحائزين للنقد الأجنبي، أو بتحويلات داخلية لودائع دولاريه وغيره دولاريه إلى الجنيه المصري، فيما شهدت الفترة الماضية منذ بدء تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، زيادة في حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30% لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار في فترة تقارب 3 أشهر.

وتشير الحكومة إلى أن التشدد في تطبيق قرارات وقف الاستيراد العشوائي ساهم في تخفيض الواردات بما يقارب 10% خلال فترة التطبيق في الأشهر الأخيرة، واعتبارا من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذ يعادل نحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بأن يسجل الرقم على مدار العام أكثر من 30 مليار دولار.

ويعرض الجانب المصري في المفاوضات مجموعة الخطوات التي تم تنفيذها في تعويم الجنيه، وانعكاسها على الأداء المالي في البنوك، والعمل بسعر موحد للنقد الأجنبي، لأول مرة منذ 2011، وتقلص أسعار السوق الموازية إلى أقصى حد، وانخفاض سوق الصرافة خارج البنوك إلى أقل من 10% من حجم التعاملات في السوق بسبب الضوابط التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، والتي أسهمت في خفض السوق الموازية إلى ما دون 5% من الحجم السابق قبل قرار التعويم.

إلى ذلك يشمل النقاش التطورات في تقليص حجم الدعم السلعي والخدمي، والذي دخل مرحلة جديدة من أول فبراير 2017 بخفض دعم السلع التموينية بنحو مليار جنيه، بشكل مباشر، بتحريك أسعار السلع المدعومة بنسب 15% إلى 20%، لتصل نسب الزيادة في أسعارها إلى ما

بين 60% و80% خلال أربعة أشهر، ،ضمن إعادة هيكلة الدعم السلعي بنهاية تنفيذ البرنامج الذي يستمر 3 سنوات من بادية العمل به في نوفمبر 2016.

وفي نفس الوقت تم تخفيض هذه الشريحة من الدعم بنحو 25% من فبراير الجاري، ليصل التخفيض إلى نحو 50%، في إطار إعادة هيكلة الدعم إلى مقابل نقدي، يتم صرف سلع به وفقاً لسعر السوق.

وكانت وزارة التموين المصرية قد أعلنت من أول فبراير الجاري زيادة سعر السكر المدعوم إلى 8 جنيهات للكيلو مقابل 7 جنيهات، للمرة الثانية خلال 3 شهور، وتخفيض الدعم من 4 إلى 3 جنيهات اعتبارا من هذا الشهر، وكذلك رفع سعر زيت الطعام المدعوم من 10 إلى 12 جنيها، وخفض الدعم لها من 8 إلى 6 جنيهات، وبمعدل مماثل للمسلى الصناعي وعدد آخر من السلع الغذائية، ضمن المقررات التموينية.

ومن الخطوات تحت التنفيذ، برنامج هيكلة الموارد البشرية في 125 شركة قطاع أعمال عام، مملوكة للدولة، وتابعة لـ 8 شركات قابضة، تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تعزيز إنتاجيتها، وتنفيذ خطة لتطويرها، لتحقيق ربحية أعلى، ومن خلال زيادة رأسمالها، وبإدارة أفضل لمحفظتها البالغة نحو 13.5 مليار جنيه مصري.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر بموافقته على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر لتقديم قرض 12 مليار دولار، وحصلت بموجبه مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار، على أن يتم تسييل الشريحة الثانية، في ضوء نتائج المراجعة الجارية حاليا، والمقرر أن يصدر شأنها تقرير من بعثة المراجعة في غضون أسبوعين من نهاية الزيارة، على أن يتم التسييل في موعد غايته 15 مارس.

ومن بين أهم شروط الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، التزام مصر بخفض دعم المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وإلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية، وتنفيذ إصلاحات

بالسياسة النقدية، والعمل بضريبة القيمة المضافة، تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ سياسات تساهم في خفض العجز، وتعزيز استعادة الاستقرار الاقتصادي، تحقيق النمو على الأجل الطويل، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي.

ويتضمن جدول تسييل قرض صندوق النقد الدولي يشمل بخلاف الشريحة الأولى والثانية، صرف الشريحة الثالثة في 11 نوفمبر 2017، بقيمة 2 مليار دولار، بعد مراجعة من يونيو 2017، وتسييل الشريحة الرابعة في 15 مارس 2018، بقيمة 2 مليار دولار، بناء على مراجعة من ديسمبر من العام 2018، بينما الشريحة الخامسة سيتم صرفها في 11 نوفمبر 2018، بقيمة 2 مليار دولار، بعد مراجعة من يونيو من نفس العام المقبل، أما الشريحة السادسة والأخيرة فمن المقرر صرفها في 15 مارس 2019، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك في ضوء نتائج مراجعة الصندوق من ديسمبر 2018.