برنامج الإصلاح المصري بالتعاون مع النقد الدولي "متفائل"

تقرير متخصص يصف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع النقد الدولي بأنه "متفائل".

وصف تقرير متخصص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عبر القرض المُتفق عليه بـ 12 مليار دولار على عدة شرائح، بأنه "متفائل".

وقال تقرير أصدرته "شركة مباشر العالمية" اليوم، إن ما ذكره البرنامج بأن تعافي الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهما في زيادة الاحتياطي النقدي ليس كافيا، مضيفاً "دعم الاحتياطي بحاجة الى موارد متنوعة أكبر من مجرد تبني نظام مرن لسعر الصرف".

وشدد التقرير على أن بناء الاحتياطي يحتاج إلى إصلاحات تشريعية مدروسة للاستثمار وتحسين الإطار الشامل لإجراءات أداء الأعمال في مصر.

وعلقت المحللة المالية بشركة مباشر العالمية إسراء أحمد، قائلة بأن برنامج النقد الدولي يستهدف تحسين العجز الأولي للموازنة عبر تقليصه من 3.4% في العام المالي 2015/2016، إلى فائض قدره 2.1% بحلول 2020/2021.

وتابعت "عند متابعة المؤشرات المالية سنجد أن مدفوعات الفوائد المتزايدة على القروض تحد من الآثر الإيجابي لأي تحسن مفترض، وستبقى الضغوط المرتفعة على عجز الموازنة" حسب قولها.

وأشارت أحمد إلى أن الفجوة التمويلية لبرنامج النقد الدولي تُقدر بـ 35 ميار دولار، وهو ما ينطوي على احتمال تزياد الاقتراض خلال فترة تطبيق البرنامج، ومن ثم تشكيل تهديدًا مباشر لأحد المستهدفات الرئيسية والمتعلقة بحجم الدين العام.

وحسب تقرير مباشر ، فإن مخاطر الضغوط الاجتماعية المحتملة بسبب التضخم لم يضعها البرنامج في الحسبان، والتي قد تدفع الحكومة لتأجيل بعض الإجراءات لاعتبارات سياسية، واتخاذ إجراءات من شأنها زيادة النفقات الجارية مثل زيادة الأجور بمعدلات أكبر من تصورات البرنامج.