مصر.. 10 مليارات دولار زيادة باستثمارات الأجانب بعد تعويم الجنيه

محافظ البنك المركزي المصري، قال إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، بشأن تحرير سعر الصرف مؤخراً، ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية، بشأن تحرير سعر الصرف مؤخراً، ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصرية بناءً على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، التي عقدت اجتماعاً مغلقاً، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي منذ عام 2010 حتى عام 2016.

وقال محافظ البنك المركزي، إن إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذي شكل خطراً استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتى يمكن السيطرة على هذا العجز.

ووفقاً للبيان، قال المحافظ إن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016 الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلبا على ميزان المدفوعات.

وشهد الاجتماع، كما جاء ببيان اللجنة الصادر اليوم، عرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينات حتى الآن حيث بلغ 28% في عام 1989 وفى عام 1991 بلغ معدل التضخم 26% وفى عام 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفى نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي.

كما استعرض محافظ البنك المركزي خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي والتي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فى البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة.

وتضمنت خطة البنك المركزي لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الاستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية.

النائب على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وإيجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلى ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

وشدد المصيلحي على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلي بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجا لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين كل الوزارات لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادي مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق.