مصر تقرّ ميزانية العام المالي الجديد بعجز 9.1 %
مجلس الوزراء المصري يقر ميزانية العام المالي الجديد 2017-2018
أقر مجلس الوزراء المصري الأربعاء، ميزانية العام المالي الجديد 2017-2018 بعجز مستهدف نسبته 9.1 بالمئة ونموا بنسبة 4.6 بالمائة، وسيتم رفعها للبرلمان لمناقشتها.
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي: "يتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بين عشرة بالمئة و10.25 بالمئة.
وقال الجارحي "إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 818 مليار جنيه مصري (45.17 مليار دولار) وحصيلة الضرائب 604 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة".
وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حاليا.
ويبلغ حجم الدعم 340 مليار جنيه في الميزانية منها 200 مليار دعما اجتماعيا بزيادة 40 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وقال الجارحي إن موازنة 2017-2018 موضوعة على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيها للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.
وقال إن الحكومة ستعود إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني؛ إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي، لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ.
وتوقعت موديز في تقرير لها الأربعاء انخفاض عجز الموازنة المصري إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 وإلى 8.5 بالمئة في 2019 من 12.6% في 2016.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قد أعلن الثلاثاء أن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية 2017-2018 والتي تبدأ في الأول من يوليو تموز يبلغ 1.2 تريليون جنيه (65.90 مليار دولار).
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن بلاده تستهدف زيادة صادراتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020.
