مصر.. أول رد رسمي بشأن فرض رسوم جديدة على السيارات
مواقع إخبارية تداولت خلال الساعات الماضية، أخبارا مفادها بأن مصر تسعى لفرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع.
أكدت الحكومة المصرية عدم نيتها فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة ومحلية الصنع.
وتداولت مواقع إخبارية خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بسعي مصر لفرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع.
ونفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان، الأربعاء، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، مشيرة إلى أن ما تم نشره عارٍ تماما من الصحة.
يأتي ذلك فيما تنتظر شريحة كبيرة من المصريين تراجع أسعار السيارات بعد إعلان مصر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، التعامل بدون الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بأنواعها كافة.
لكن خبراء عاملين بقطاع السيارات المصري أكدوا لـ"العين الإخبارية" عدم تأثر سوق السيارات بقرار تحرير سعر الدولار الجمركي، حيث يعد كثير من السيارات من السلع التكميلية.
وقال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لا علاقة له بسوق السيارات، خاصة أنه منذ تحرير أسعار الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 قفزت أسعار السيارات بشكل كبير دون رادع.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن تراجع أسعار السيارات في مصر مشروط بحدث واحد فقط هو هبوط سعر الدولار إلى مستويات بين 12 و13 جنيها.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر إن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يكون له تأثير على سوق السيارات في مصر خلال الشهور القليلة المقبلة.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة فاتورة استيراد مصر من السيارات وقطع الغيار خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2019 بلغت نحو 1.774 مليار دولار، بينما سجلت في أبريل/نيسان نحو 397 مليون دولار.
