كيف رأى العالم الاقتصاد المصري خلال 2019؟

صندوق النقد الدولي قال إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر تحسن منذ 2016، مدعوما بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي.

جذبت مصر أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعدما نجحت في تطبيق الإصلاح الاقتصادي والتحول من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمور الاقتصادية في العالم. 

• الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"

ونجحت الإدارة المصرية في تحقيق نمو بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 44.9 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار عام 2014، وحققت نسبة نمو اقتصادي 5.6% خلال 2018 مقابل 2.9% في 2014، كما احتلت المرتبة الـ94 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 مقابل الـ119 عام 2014.

وأثنى صندوق النقد الدولي، في بيان له نشر خلال يوليو/تموز الماضي، على نجاح مصر في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث قال ديفيد ليبتون، المدير العام للصندوق بالإنابة في بيان "أتمت مصر بنجاح ترتيب السنوات الثلاث تحت تسهيل الصندوق الممدد وحققت أهدافه الرئيسية".

وتابع "إن وضع الاقتصاد الكلي تحسن تحسناً ملحوظاً منذ 2016، مدعوماً بتحمل السلطات المسؤولية عن برنامجها الإصلاحي وإجراءات السياسة الحاسمة والجريئة".

وقال الصندوق إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال.

الاقتصاد المصري السابع عالميا في 2030

توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030.

وذكر تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد"، نشرته وكالة "بلومبيرج"، أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، في إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.

البنك الدولي يؤكد استمرار دعمه لمصر

أكد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية.

وتابع رئيس البنك الدولي، خلال اللقاء الذي تم أمس الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2019، بمقر إقامة الرئيس المصري في نيوريوك، وفقاً للبيان، أن هذا الدعم يقدمه البنك الدولي لمصر باعتبارها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية.

وأكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى والبازغة.

مصر بين النمور الاقتصادية

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح، وإنها ستصبح من "النمور الاقتصادية" بحلول عام 2030.

وأوضح، خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك فستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

وتستهدف مصر نمواً عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019 ونحو 6.1% في 2019-2020.

وتوقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" في 19 أغسطس/آب الجاري نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير نشرته نهاية أغسطس/آب، إن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

فرنسا: مصر تلعب دورا بارزا في منطقة "غاز المتوسط"

قال جين بابتيست ليموين، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، إن الرؤية اتضحت في منطقة شرق المتوسط خاصة فيما يتعلق بتجارة وتداول الغاز نتيجة للجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد.

وأضاف ليموين خلال لقاء مع وزير البترول المصري طارق الملا على هامش مؤتمر "الغاز الطبيعي في البحر المتوسط" المنعقد في باريس: "الاتفاق على إنشاء منتدى لغاز منطقة شرق المتوسط مقره مصر يعد دليلاً قوياً على الدور الهام والمتنامي الذي تلعبه مصر في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط".

مصر أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط

وتحولت مصر إلى وجهة مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة في بيئة عالمية غير مستقرة على نحو متزايد، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي، أن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.

وقالت الصحيفة إن التحدي الذي يواجه السيسي يتمثل في تحويل التحسينات التي طرأت على الاقتصاد الكلي إلى رخاء للشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون نسمة.

ونقلت الصحيفة عن روشير شارم، كبير الاستراتيجيين الدوليين لدى "مورجان ستانلي"، ما قاله في تقريره الصادر هذا الشهر عن مصر، حيث وصف التحول الاقتصادي في البلاد كـ"أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة". وأضاف شارم أن "مصر في طريقها لتصبح بلداً ناجحاً".

وقالت الصحيفة إن النمو الاقتصادي زادت سرعته إلى 5.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2010.

كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران من العام الجاري، مقارنة بـ12.2% قبل 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال يرون أن مصر يتعين عليها تحرير القطاع الخاص من القيود المفروضة عليه إذا كانت تريد التخلص من الديون والإسراع في خلق فرص عمل.

"هارفارد للتنمية الدولية": مصر ضمن أسرع الاقتصادات عالميا في 2027

توقعت "مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

وأوضح تقرير للمؤسسة أن هذه التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية -Economic complexity"، والتي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام باعتبارها أسرع الدول نمواً وفق تلك التوقعات، ليس لأنها تتشارك المستوى التعليمي نفسه أو المنطقة الجغرافية أو الدين أو أي مقياس لجودة المؤسسات لكن لأن كل واحدة من تلك الدول تمتلك قدراً أكثر تطوراً من المعرفة المتخصصة أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity".

وذكر التقرير أنه بالمقارنة بعقد سابق أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity" ويتمثل ذلك التحسن في تنوع صادراتها.

وأكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

الأونكتاد: مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في أفريقيا خلال 2018

قال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، المنعقد في يوليو/تموز الماضي، إن مصر تقدم تجربة مهمة في الترويج للاستثمار وحافظت على مكانتها كأكثر مستقبل للاستثمارات في أفريقيا خلال 2018.

وأشار زان خلال لقائه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إلى أنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% في عام 2018، فإن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.

بلومبرج: بعد تعويم مؤلم.. مصر تجني ثمار الإصلاح

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، يوليو/تموز الماضي، إن مصر بدأت تجني ثمار تعويم عملتها -الجنيه- الذي كان مؤلما في حينه للمصريين، وأشادت في الوقت نفسه بأحدث بيانات الاقتصاد المصري بشأن معدلات التضخم التي تراجعت.

وانخفض التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا في يونيو/حزيران إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة.

وقال جهاز الإحصاء المصري، يوم الأربعاء الماضي، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هوى إلى 9.4% في يونيو/حزيران من 14.1% في مايو/أيار، وهو هبوط أكبر بكثير من توقعات المحللين.

وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وذكرت بلومبرج أنه رغم أن القرار كان مؤلما للمصريين، فقد حوّل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.

إشادة أمريكية بالاقتصاد المصري

أشاد مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، خلال لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يوليو/تموز الماضي، بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخراً، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة، وهو ما يعد مؤشراً يعكس استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.

وتعد الاستثمارات الأمريكية من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار ويصل عدد الشركات إلى 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة المصرية في نهاية 2017.

الإيكونوميست: مصر الثالثة عالميا بالنمو الاقتصادي الربع الأول من 2019

احتلت مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.

وحققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.

وجاءت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%, تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.

البنك الأوروبي: مصر أكبر دولة عمليات لنا في العالم

قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تصريحات له يوليو/تموز الماضي، إن حجم استثمارات البنك في مصر بلغ نحو 4.9 مليار دولار، حيث تمثل أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

وأشاد رئيس البنك بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي ومشروعات البنية الأساسية.

17 صندوقا سياديا تبحث في دبي فرص الاستثمار بمصر

تعقد بلتون المالية القابضة مؤتمرها Beltone Access مطلع الأسبوع المقبل في دبي بمشاركة ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية المصرية بحضور نحو 17 صندوق استثمار سياديا، عالمية وخليجية بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار.

وقالت بلتون القابضة إن الهدف من عقد المؤتمر هو إحاطة المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات وكذلك الصناديق العالمية بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري.

66.8 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر ودول "العشرين" في 2018

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين، لتسجل 66.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 57.2 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.6%.