مصر تطرح 6 شركات حكومية بالبورصة العام المالي الحالي

مصر اجتازت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة صندوق النقد الدولي وقطعت أغلب أشواط الإصلاح الاقتصادي وحققت معدل نمو 5.6% .

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن بلاده ستطرح حصصا مملوكة للحكومة من 5 إلى 6 شركات كبرى في البورصة، خلال العام المالي الحالي حتى 30 يونيو/حزيران 2020 لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

• خبراء: "الطروحات الحكومية" ستعزز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية

وأكد مدبولي في بيان مساء الثلاثاء ، أن مصر حريصة كل الحرص على تشجيع القطاع الخاص على الانطلاق في استثماراته وأنه يتابع بالحل لأي معوقات من المستثمرين، وتم حل العديد من مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مصر مرت بفترة استثنائية كانت تتطلب أن تدخل الحكومة بقوة في تنفيذ مشروعات كبرى حتى تستطيع توفير فرص عمل ودفع الاقتصاد ونجحنا في توفير ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الماضية.

• مصر تطرح شركات جديدة بالبورصة

وأكد مدبولي أن مصر اجتازت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة صندوق النقد الدولي وقطعنا أغلب أشواط الإصلاح الاقتصادي وحققنا معدل نمو 5.6% وهو رقم لم تحققه مصر من 10 سنوات أيضا انخفاض التضخم إلى 6.5% وحدث تراجع في أسعار بعض السلع في سبتمبر/أيلول الجاري، مقارنة بسبتمبر/أيلول من عام 2018، وأكد أنه كان لابد من وجود هذه المشروعات الكبرى لمصر.

وبحسب خبراء مال وبنوك استثمار عاملين في سوق المال المصري، فإن الطروحات الحكومية في البورصة المصرية ستوسع قاعدة المتعاملين في أسواق الأسهم، كما ستعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية بسوق المال المصري؛ ما ينعكس إيجابيا على جذب مزيد من الاستثمارات.

وفي يونيو الماضي، قال وزير قطاع الأعمال المصري،  إن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية ببورصة مصر ستكون لشركات جديدة غير مقيدة بالسوق.

و قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة 5.8 مليار جنيه (355.8 مليون دولار) بعد أن تلقت عروضا بنحو تسعة مليارات جنيه.

وكان الحجم الأصلي للطرح 2.5 مليار جنيه مصري.

وأضاف البيان أن عروض شراء سندات الخزانة بالعملة المحلية التي طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة فاقت 4.2 مثل القيمة المستهدفة لسندات الخمس سنوات وثلاثة أمثال لسندات العشر سنوات، وبسعر فائدة يقل عن 14.5 بالمئة.