مؤشر ثقة قوي.. تغطية كبيرة لسندات خزانة مصرية
الحكومة المصرية باعت سندات خزانة لأجل خمس وعشر سنوات بـ 5.8 مليار جنيه نحو 355.8 مليون دولار بعد أن تلقت عروضا بنحو تسعة مليارات جنيه.
أعلنت وزارة المالية المصرية، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس الإثنين لصالح الوزارة.
وقالت إن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة 5.8 مليار جنيه نحو 355.8 مليون دولار بعد أن تلقت عروضا بنحو تسعة مليارات جنيه.
وأضافت في بيان الثلاثاء أن عروض شراء سندات الخزانة بالعملة المحلية التي طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة فاقت 4.2 مثل القيمة المستهدفة لسندات الخمس سنوات وثلاثة أمثال لسندات العشر سنوات، وبسعر فائدة يقل عن 14.5 %.
وكان المركزي طرح أمس -نيابة عن المالية- الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية إلى نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5 %.
وأكد بيان المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عدداً من المؤشرات الإيجابية، أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأضاف البيان، أن نجاح الطرح يعكس أيضاً النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.
وأوضحت المالية، أن مسار الدين العام يتراجع حالياً بالفعل؛ حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 % نهاية يونيو 2017، إلى 90.2 % في يونيو الماضي.
وأشارت إلى أنه من المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83 % نهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA==
جزيرة ام اند امز
