30 مليار جنيه.. مصر تبدأ رحلة تطوير شركات البترول العامة

تعتزم وزارة البترول المصرية ضخ 30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات بترول القطاع العام في موازنة 2022 – 2023.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول، خاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق.

وأوضح أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.

• أسعار البنزين الجديدة في مصر.. ترقب لأول "قرار" في 2022
• رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي في مصر لشهر يناير 2022

جاء ذلك خلال رئاسة الملا باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2022 – 2023، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.

 وأشار الملا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة علي العملية الإنتاجية .

وأكد الملا أن ما تم إنجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئي للشركات البترولية يعد في منتهى الأهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للنواحي البيئية، كما شدد على إعطاء تدريب العنصر البشري أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، بالتطور الملحوظ الذي تشهده شركات قطاع البترول في إطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعي الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً.

وأشار إلى أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذي يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسوق المحلي.

وأكد على جهود الوزارة التي تتم حالياً في إطار البرنامج المتميز للتوافق البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقاً للمعايير البيئية.

واعتمد المهندس طارق الملا الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول، والتي قام باستعراضها المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.