مصر تؤمن احتياجاتها البترولية بأكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا

بحث وزير البترول المصري، طارق الملا، مع رئيس شركة بكتل العالمية الأعمال بمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتقدر استثمارات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 7.5 مليار دولار، ويعد أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط.

ووقعت شركة الإنشاءات الأمريكية العملاقة بكتل اتفاقيتين مع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية (إنبي) وشركة بتروجيت لتصميم وإنشاء المجمع بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار على مساحة 3.56 مليون متر مربع.

وسينتج المجمع مجموعة واسعة من المنتجات البترولية والكيماوية، بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر ووقود السفن وغيرها، ويعد إحدى الركائز الأساسية في خطة مصر الطموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

• كنز جديد في مصر.. احتياطي ذهب السكري الأكبر خلال 10 سنوات
• "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها لجنوب أفريقيا 16 ديسمبر

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، خلال اجتماعه مع بريندان بكتل رئيس شركة بكتل العالمية، على أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات لما سيحققه من فائدة كبيرة وقيمة مضافة من ثروات مصر الطبيعية ويضعها، إلى جانب المشروعات الكبرى الآخرى التي ينفذها قطاع البترول حالياً، في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات.

وأشار الوزير المصري خلال الاجتماع الذي جاء على هامش مشاركته بمؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، إلى أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا ويمثل نموذجاً للمشروعات التى تسهم في زيادة الإنتاج المحلي والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف، أن قطاع البترول يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الأجانب للاستعداد لتنفيذ حزمة مشروعات ومبادرات للتحول إلى الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات والاستفادة من الغازات سيتم اطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستستضيفها مصر في عام 2022.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، فإن قطاع البترول المصري يحظى بالعديد من الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة بكتل.

وحققت بكتل الأمريكية نجاحاً مشهوداً خلال ما يقرب من 50 عاماً من العمل في مصر وقدمت نموذجاً من النجاح والالتزام بالعمل مع الشركات المصرية بقطاع البترول في مشروعات ناجحة، بحسب البيان.

ومن جانبه، أكد "بكتل" أن مشروع مجمع البحر الأحمر يعد أكبر مشروع تنفذه الشركة حالياً على مستوى العالم بالتعاون مع شركتى إنبي وبتروجت ويحظى بأولوية قصوى لدى الشركة.

وأشار إلى اعتزازه بالثقة الكبيرة التي منحها قطاع البترول المصري لشركة بكتل في تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأكد على التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وكذلك التزامها بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالمشروع.

خطط مصرية

وتخطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التوسع في مشروعات النفط والغاز، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها المحلية، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، بدأت القاهرة في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجال البتروكيماويات، لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية، التي تكلف الموازنة العامة للبلاد أعباء مضاعفة نتيجة استيرادها من الخارج.

فإلى جانب مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، فإنه جرى الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040.

وتساهم الخطة في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، واستدامة توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والبتروكيماوية التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض بما يدعم الاقتصاد القومي.

مشروعات بتروكيماويات

وتضم قائمة مشروعات بتروكيماويات في مصر عددا من المصانع والشركات يإتي في مقدمتها تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، بهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من مادة الإيثانول الحيوي الذي يُستخدم في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادةَ خامًا في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، والأسيتالدهيد، والأسيتون، والإيثيل أسيتات، والإيثيلين، وغيرها.

ويُستخدم في إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يُستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، الذي يُستخدَم في مركّزات الأعلاف.

وتقدر تكلفة المشروع الاستثمارية بنحو 112 مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023.

ومشروع إنتاج البولي سيليكون يعد أحد أهم المشروعات الجاري دراستها، الذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنويًا باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون دولار.