على خلفية أزمة السكر.. القضاء العسكري المصري يصدر حكمه على مسؤول كبير

حكمت المحكمة العسكرية في مصر بسجن مستشار وزير التموين 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي، وعزله من منصبه.

كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

وأيضًا صدر حكم بسجن مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته، وبسجن أصحاب شركات خاصة لمدة 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت المستشار ومدير عام مكتب رئيس شركة السكر بتهمة قبول رشاوى من أصحاب مطاحن الدقيق وشركات التوريدات.

هذه الرشاوى كانت مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر.