بيان وزارة العدل المصرية بشأن تنفيذ الأحكام.. ما علاقة مرتضى منصور؟
نفت وزارة العدل المصرية، السبت، صلتها بتنفيذ الأحكام الجنائية، مُحذرة البعض من الزج باسمها في مثل هذه السجالات.
وقالت في بيان صحفي: "نظراً لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها.. وزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية".
وأكدت الوزارة أن القضاء مستقل في عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توافرها في كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.
ودعت وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي في الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.
كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في مصر، قد نفى ما يتردد بشأن القبض عليه وتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، وفقا لإحدى القضايا المرفوعة ضده من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأكد مرتضى في مؤتمر صحفي: "تم استفزازي كثيرا من أجل الحديث عن ظروف صدور الحكم، الأحكام ليس بها هزار وكذلك القانون"، وفق وسائل إعلام محلية مصرية.
وقال: "إذا كان قاضٍ أخطأ، هناك تفتيش قضائي محترم قادر على إصلاح الموقف، نتحمل خطأ في القانون، ولكن خطأ القاضي سيكون له مردود في التفتيش القضائي والأمر الآن بيد وزير العدل".
