الجنيه المصري يرتفع 11% أمام الدولار في 2019.. لهذه الأسباب

سعر الجنيه المصري ارتفع نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.

صعد الجنيه المصري الليلة الماضية بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأمريكي ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11% منذ بداية 2019 مسجلا أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020. 

• سعر الدولار في مصر ينخفض دون الـ16 جنيها لأول مرة منذ التعويم
•  سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وعزت صحف محلية، اليوم الثلاثاء، في صدر صفحاتها الأولى ارتفاع الجنيه الليلة الماضية مقابل الدولار، على لسان مصادر لم تسمِّها، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة؛ ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصري الذي اجتذب نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس لرويترز: "العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم.

وأضاف: "توقعاتنا للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند نحو 16.25 جنيه مقابل الدولار".

وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.

- التدفقات النقدية

وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد".

أضاف: "التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر/كانون الأول غير معتادة، ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2% منذ أيام بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي الصيني، وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصري".

واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير/كانون الثاني إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي؛ الأمر الذي ينفيه الأخير.

-استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، عن أحدث صعود للعملة المصرية: "الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020".

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما تمثلان السبب الأساسي في ارتفاع الجنيه، متوقعة أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020.

كان البنك المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما كان سعره 8.88 للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقال ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر: "كل المؤشرات تشير إلى أن البلد يسير على الطريق الصحيح وثمار الإصلاح بدأت في الظهور.. كل الدلائل تشير إلى تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار. بشكل عام معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعد جاذبا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة".

وأبلغ محمد معيط وزير المالية المصري "رويترز"، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى نهاية أغسطس/آب.

ولم تعلن مصر منذ ذلك الحين أي أرقام حديثة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

- إيرادات السياحة

وقالت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي: "ننظر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار على نحو إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد المصري".

وأضاف: "يرجع ذلك بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو وتحول مصر إلى مُصدر صافٍ للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية رغم تراجع أسعار الفائدة".

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6% في السنة المالية 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار في 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتابعت دوس: "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضا بنسبة 5% في الجنيه المصري بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين.. نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر نحو 8% (في 2020) بينما سيسجل 2% لدى الشركاء التجاريين.

وأضافت: "التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضا إلى تدفقات منخفضة نسبيا على سوق الدين المصري. هذان العاملان قد يعوضهما عمليا إنتاج بترولي وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع".

وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع انخفاض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3% إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي ليعادل 36% من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية: "أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون الخارجية".

وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79% من الناتج الإجمالي في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة بـ3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2018 أو 83.3% من الناتج الإجمالي.

وأضاف رشاد: "ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع على الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف، ولكن سيحتاج لمزيد من الوقت حتى يشعر المواطن بتراجعه.. أتوقع ارتفاع الجنيه إلى نطاق 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020".