هل يسجل الجنيه المصري 35 مقابل الدولار؟.. خبراء يجيبون
أظهر استطلاع لرويترز أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلا من التوقعات السابقة.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتعزيز القطاع الخاص.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/نيسان بتحقيق نمو 4.5%.
كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8%.
وقال وزير المالية محمد معيط، أمس الأربعاء، إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% خلال 2022-2023.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يأتي دون التوقعات السابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.
وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024، وإلى 38.90 في العام التالي.
وفقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس/آذار 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو/حزيران، متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017.
ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي.
وفي الاستطلاع السابق في أبريل/نيسان، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
