تصريحات رئيس الوزراء المصري.. رسائل مهمة عن الذهب والنفط ورأس الحكمة

أرسل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الرسائل الهامة عن الاقتصاد المصري شملت قطاعات الذهب والنفط، بجانب الحديث عن رأس الحكمة والقطاع المصرفي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، إن صافي الاحتياطيات في البنك المركزي سجل 46.6 مليار دولار، لافتا إلى أن نسبة النمو في الربع الأخير 2.4%.

وأكد أن صفقة “رأس الحكمة” أصلحت حال البنوك المصرية، وأن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.

وأشار مدبولي إلى أن هناك الكثير من التحديات أمام الدولة، والعمل يتم في وضع غير مستقر في ظل الضغوط الخارجية وتأثيرها الكبير على البلاد، لكن مصر مضطرة للعمل واستيعاب الصدمات.

وأضاف أنه يتم ترويج الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة، وهدفها تشتيت المواطن، لكن لابُد من الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة، مؤكدًا أن البلاد قادرة على مواجهة كل التحديدات.

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة جدًا نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية بسبب التوترات الإقليمية المتتابعة، لافتًا إلى أن سعر البترول ارتفع 5% بعد الرد الإيراني على إسرائيل، تلته ارتفاعات في أسعار الذهب.

• تعرف على خطة البنك المركزي المصري لإطلاق العملة الرقمية.. متى يصدرها؟
• صندوق النقد العربي يشيد بأداء المركزي الإماراتي.. تطبيق أفضل المعايير
  

وأضاف مدبولي، في كلمة له خلال لقاء مع عدد من القيادات الفكرية لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، أن الحكومة تتحرّك نحو إصلاحات ضريبية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة نهائية وإدخال التعديلات التشريعية لإقرارها من البرلمان قبل نهاية 2024 لحل المشكلات المتراكمة والتيسير على مناخ الأعمال.

وتابع: نشهد مرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم أو المنطقة منذ عقود، ووتيرة الأحداث فوق طاقة الجميع، كما أن كل الحكومات لا تملك الرفاهية في وضع تصور لسنوات قادمة في ضوء التوترات التي نشهدها.

واستكمل: لا يوجد لدينا أطماع خارجية، ومصر هي الدولة المستقرة حتى الآن، وحريصون على استدامة الاستقرار والأمن خلال هذه الفترة، ونحرص على ضمان مقدرات الأمن القومي خلال هذه المرحلة وضمان تقديم كل المتطلبات الأساسية للمواطن المصري في ظل التحديات غير المسبوقة.

وأكد مدبولي، أن كل حرص الدولة يتعلّق بالحفاظ على الأمن القومي والسياسي والاجتماعي والتنموي وضمان تقديم كل الخدمات الأساسية للمواطن بأقل قدر من الأعباء، مضيفًا أن ما يحدث في المنطقة تسبّب في زيادة نسبة خسائر قناة السويس لتصبح أكثر من مكاسبها، مشيرًا إلى أن قيمة الخسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار.