دعا إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج.. النيابة المصرية تأمر بحبس المأذون المزيف

وقالت النيابة العامة، في بيان مساء الأحد، إن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي، بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يدعو الناس فيها تحتَ مُسمى "المأذون الشرعي"، إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمين على الزواج بدفع مبلغ قد يصل 50 ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل، بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونا من قبل، وأنه أقر بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مدعيا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملء بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وأشارت النيابة العامة إلى ورود تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر القرشي، بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار، وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهام عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه، وملء بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقر بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتها والاطلاع على محتواها، مؤكدا أنه بصفته مساعدا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملء مسودات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحررات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرر بذات مضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ياسر القرشي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم، إذا سدد ضمانًا ماليًّا قدره 5 آلاف جنيه، وجار استكمال التحقيقات.